سفير رومانيا بالقاهرة: حددنا 4 أولويات خلال رئاستنا لمجلس الاتحاد الأوروبي

القاهرة- أ ش أ:

قال ميهاى شتيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة إن بلاده حددت أربع أولويات رئيسية خلال رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تأتي تحت شعار " التماسك : قيم أوروبية مشتركة " وهي : التقارب في أوروبا ـ وأوروبا أكثر آمنا، وأوروبا كلاعب دولي أقوى، والقيم المشتركة لأوروبا.

وأضاف السفير- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة رئاسة رومانيا للمجلس التي بدأت أول يناير الجاري-، أن الأولوية الأولى لرومانيا هي ضمان التماسك والتقارب في أوروبا من أجل تحقيق فرص للتنمية مستدامة ومتساوية لكل المواطنين والدول الأعضاء من خلال زيادة المنافسة وخفض الفجوات التنموية ودعم الاتصالات والرقمية وتحفيز ريادة الاعمال ودعم سياسية صناعية أوروبية، مشيرا إلى أن أهداف بوخارست هي الدفع بعملية التفاوض حول الإطار المالي متعدد السنوات من عام 2021 إلى عام 2017.

واستطرد أن الرئاسة الرومانية تهدف إلي تطوير البعد الاجتماعي من خلال تعزيز المحور الأوروبي حول الحقوق الاجتماعية والدفع بأجندة الاتحاد الأوروبي في مجالي الاقتصاد والمال من أجل تحفيز النمو الاستثمار وتعزيز الاتحاد الاقتصادي والمالي ودعم الإصلاحات الهيكلية فضلا عن دعم البحث الابتكار والاتصالات والرقمية من أجل زيادة منافسة الاقتصاد الأوروبي والصناعة.

وتابع ستوبار قائلا "إن الأولوية الثانية لرومانيا هي العمل علي تعزيز أمن أوروبا من خلال دعم التماسك بين الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الأمنية الجديدة التي تهدد أمن المواطنين ومن خلال تشجيع مبادرات التعاون في هذا المجال وذلك من خلال السعي نحو دعم الأمن الداخلي عن طريق تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء و العمل المشترك لأنظمة الأمن للاتحاد وحماية سلامة المواطنين والشركات والمؤسسات العامة في الفضاء السيبراني وتحسين الصمود العام للاتحاد في مواجهة الهجمات السيبرانية".

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية استمرار مكافحة الإرهاب وإعطاء مزيد من الاهتمام بقضايا الهجرة علي أساس توجه شامل نحو العمل داخل الاتحاد وتعزيز التعاون بين دول المنشأ والعبور وكذلك تسهيل الحوار بين الدول الاعضاء من أجل ايجاد حلول لسياسة الهجرة واللجوء بشكل فعال ومستدام.

وعن الأولوية الثالثة، أوضح السفير أنها تتعلق بدعم الدور العالمي للاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز سياسة التوسع والتحرك الأوروبي في الجوار ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية العالمية وضمان الموارد اللازمة للاتحاد الأوروبي وتنفيذ كافة الالتزامات الدولية للاتحاد، مؤكدا أن بوخارست ترمي إلى تعزيز القدرات الدفاعية والامنية للاتحاد في علاقة قوية مع العمليات المماثلة داخل حلف الناتو مع التركيز بشكل خاص علي دعم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو.

كما ستعمل رومانيا على دعم إجراءات أكثر في مجال السياسية الأمنية والدفاعية المشتركة من خلال تعزيز الآليات الحالية مع العمل علي ضمان تآزر الأدوات الجديدة مثل المراجعة السنوية المنسقة حول الدفاع و صندوق الدفاع الأوروبي والتعاون المنظم الدائم وكذلك دعم عملية التوسع من أجل ضمان المزيد من الأمن الداخلي والخارجي.

وتابع قائلاً: إن رومانيا تسعى إلى دعم الاجراءات المنسقة والمتماسكة في الجوار الأوروبي وذلك في إطار مرور 10 سنوات علي إطلاق الشراكة الشرقية من خلال التأكيد علي أهمية البحر الأسود في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وهذا ينطوي علي منظور حول إعادة تنشيط التآزر في البحر الأسود بجانب دعم المصالح التجارية الأوروبية المشتركة من خلال تعزيز التعددية و تحديث نظام التجارة متعدد الأطراف ومن خلال التوسع في اتفاقيات الشراكة والاقتصادية التجارية الحرة".

وتحدث السفير عن الأولوية الرابعة، فقال "إن الرئاسة الرومانية للاتحاد ستعمل علي تشجيع التضامن والترابط بين الاتحاد الأوروبي من خلال الترويج لسياسة مكافحة التمييز وضمان الفرص المتكافئة والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء بالاضافة إلى زيادة مشاركة المواطنين خاصة الشباب في المناقشات الأوروبية"، مؤكدا أهمية دعم التصدي الفعال للعنصرية والتعصب وكراهية الاجانب والشعبوية ومعاداة السامية وإحباط خطاب الكراهية.

وأوضح أن بوخارست ستعمل على دعم مواجهة المعلومات المضللة علي شبكة الانترنت والأخبار المزيفة من خلال إعلام أفضل وتطوير الآليات الأوروبية لتقاسم أفضل الممارسة لمكافحة المعلومات الخاطئة فضلا عن دعم والترويج لمبادرات تشريعية تركز على التقدم الاجتماعي والحد من الفجوات التنموية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وكفالة الوصول إلى التعليم والتدريب للفئات المحرومة وكذلك مكافحة التمييز بين الجنسين في سوق العمل وبيئة الأعمال بالإضافة إلى الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء.

يذكر أن رومانيا تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفًا للنمسا اعتبار من الأول من يناير الجاري ولمدة ستة أشهر قادمة، وذلك للمرة الأولى منذ التحاقها بالتكتل الموحد عام 2007.

​