100 وثيقة إسرائيلية سرية تكشف كيف خطط الاحتلال لقصف مصر نوويًا في 73؟

كتب - محمد عطايا:

ما بين العامين 1962 و1963 عقدت قيادات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الاجتماعات السرية، التي ناقشت آنذاك، مستقبل المشروع النووي وتأثيره على دول الجوار، وبخاصة مصر، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "هارتس" العبرية، التي أكدت أنه تم منع أي محاضر رسمية في تلك اللقاءات، أو تلخيص ما ورد فيها بالكتابة.

نشرت الصحيفة العبرية ما جاء في 100 وثيقة سرية مختلفة، التي حوت أكثر الاجتماعات سرية وجراءة فيما يتعلق بتاريخ الاحتلال الإسرائيلي النووي، وخططها لقصف مصر نوويًا، خلال حرب أكتوبر عام 1973.

غالبية تلك الوثائق كُتبت على يد عدد من القيادات السياسية في الاحتلال، أغلبهم سطرها يسرائيل جليلي المستشار السابق لرئيسي الوزراء الراحلين، ليفي اشكول، وجولدا مائير. وبحسب "هارتس"، كتب آخرون مثل شمعون بيريز، وموشيه ديان، وأبا إيبان، واشكول نفسه حول الاجتماعات السرية، والمستقبل النووي.

وبحسب ما ذكرته الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة العبرية، خشي صناع القرار في تل أبيب، الإعلان عن تشغيل مفاعل ديمونا، وتم الاتفاق على تفعيله سرًا، وإخفائه عن أعين المفتشين الأجانب.

وشرعت سلطات الاحتلال بالفعل في تفعيل المفاعل النووي، نهاية العام 1958 سرًا، حتى أنه جرى إخفاءه عن أعين الحكومة والكنسيت، وساعدهم على ذلك -بحسب هارتس- التمويل الأجنبي من مصادر خارجية.

إلا أن السر كُشف في ديسمبر 1960، بعدما تسربت معلومات عن المفاعل النووي، وموقعه إلى وكالات الأنباء الدولية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاجتماعات التي أعقبت انكشاف عمل المفاعل النووي ديمونا كانت حاسمة في تاريخ الصهيونية، بعدما ناقشوا القضايا المترتبة على عمل المفاعل، خاصة على مصر، ومدى استعدادها لتطوير برامج نووية مستقلة بها في المستقبل.

أرنان أزارياهو، المساعد المقرب ليسرائيل جاليلي، والقائد العسكري إيجال ألون، قالا بعد عدة سنوات إن أحد القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها في تلك الاجتماعات كان في وقت لاحق الأكثر أهمية في تاريخ الصهيونية.

وبحسب الوثائق التي نقلت عنها "هارتس"، كانت الاجتماعات شاملة وتناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالمفاعل النووي. على سبيل المثال، كان جاليلي قلقًا للغاية من تطور الأحداث والمضي قدمًا في المشروع النووي بسبب مصر. ورأى أن إخراج المشروع للعلن من شأنه إجبار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على شن حرب وقائية، وتحفيز تطوير المشروع النووي المصري.

ثلاثة أضعاف التكلفة

ووفقًا للوثائق السرية، فإن تكلفة المشروع النووي اكتسبت طابع جدلي، بعدما نُشرت العديد من التقديرات على مر السنين حول التكلفة الإجمالية، وكلها تقريبًا مستندة إلى مصادر أجنبية، إلا أنها جميعًا تقييمات منخفضة للغاية، في وجهة نظر جليلي.

في اجتماع عقد في أبريل 1962، قال شمعون بيريز إنه حتى ذلك التاريخ، جرى إنفاق 158 مليون ليرة إسرائيلية على المفاعل "حوالي 53 مليون دولار، وفقًا لسعر الصرف في ذلك الوقت".

في المقابل، أكدت الوثائق أن التكاليف كانت أعلى بكثير من التي أفصح عنها بيريز، لافتة إلى أنه بعد عامين -أي منتصف عام 1964- أشار ييجال ألون في رواية رسمية أمام الحكومة إلى أن مفاعل ديمونا سيكلف حوالي 60 مليون دولار، ولكن في رأيه الخاص يعتقد "إنه بالفعل سيتكلف ثلاثة أضعاف المعلن".

القرار النهائي

أحد أكثر الأحداث إثارة في التاريخ المشترك بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، كان اجتماع في وقت مبكر من حرب أكتوبر عام 1973، ركز على ضربة نووية يتم توجيهها إلى القاهرة، كـ"حل أخير".

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثامن من أكتوبر عام 1973، وصل وزير الدفاع موشيه دايان إلى مقر مؤسسة الدفاع في تل أبيب، وأخبر رئيس الوزراء مائير أنه قد يكون من الضروري اتخاذ بعض القرارات الجريئة، التي يمكن أن تقود للخيار النووي، في محاولة وصفتها "هارتس"، بأنه كان اختبارًا لنوايا رئيسة الوزراء جولدا مائير.

وحضر جاليلي الاجتماع، الذي أصبح شاحبًا بعد ما سمعه من وزير الدفاع، الذي كان مصرًا على أهمية الاستعداد نوويًا، حتى أنه أمر رئيس الأركان دافيد إليزار، وقائد القوات الجوية مردخاي هود، أن يبقى القوات الجوية في حالة تأهب لتنفيذ الضربة.

وفي اليوم التالي، عُقد اجتماع آخر، بمشاركة شالفيت فريير، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، الذي انتهى إلى أن القرار الفصل الأول والأخير حول تنفيذ ضربة نووية في يد جولدا مائير.

رغم الاجتماعات التي استمرت بعد ذلك أثناء الحرب، إلا أن الاستعدادات الحقيقية والخطيرة لم تنفذ بالفعل، باستثناء الاستعدادات الأولية، في حالة اتخذت القيادة السياسية قرارًا بتنفيذ ضربة نووية.​