"الأكبر في تاريخه".. العراق يصوت على موازنة 2019

بغداد- (أ ف ب):

صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة عن العام الماضي، وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي، خصوصًا أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وبلغت قيمة الموازنة 111,8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 مليون برميل يوميا وسعر بيع 56 دولار للبرميل الواحد، بينها 250 الف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان الشمالي.

ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 63 دولارا.

وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89 بالمئة من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018.

وبلغت نسبة الاستثمارات 27,8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.

وتتضمن الموازنة اعادة صرف حصة الاقليم التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12,7 إلى 17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في اكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق.

بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الاكراد خلال عام 2019، بما في ذلك مقاتلي قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وستتولى بغداد للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام او عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة ب 250 الف برميل يوميا، عبر شركة سومر (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية ، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وفقا إلى ساركوت شمس الدين النائب الكردي عن حركة الجيل الجديد.

وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.

وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة عام 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.

وكان البرلمان قد أقر ميزانية عام 2018 ، كانت 77,5 مليار دولار، في مارس من العام ذاته.

وصوت النواب على موازنة هذا العام، في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها رغم إعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.