الأمن العام اللبناني: عودة 953 نازحًا سوريًا إلى بلادهم اليوم

بيروت (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية، اليوم، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 953 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.
وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، من 6 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد، عبر مركزين حدوديين هما (المصنع والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.
ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 7 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وسبق وأعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مطلع هذا الشهر، أن ما يزيد عن 100 ألف نازح سوري كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، قد غادروا إلى سوريا، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود نحو مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، غير أنها لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.