مطالبات في ألمانيا بزيادة القدرات الدفاعية ضد الهجمات الإلكترونية

برلين- (د ب أ):

طالب رئيس مجلس الأمن الإلكتروني في ألمانيا بزيادة القدرات الدفاعية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وذلك على خلفية واقعة تسريب معلومات شخصية لمئات من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان والساسة البارزين في البلاد.

وكُشِفَ النقاب أول أمس الخميس عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.

وقال هانز-فيلهلم دون، رئيس المجلس، إن الهدف يجب ان يتمثل في تسريع وتيرة اكتشاف هذه الهجمات وتحديد هوية مرتكبيها على نحو فعال، والتمكن من ملاحقتهم جنائيا.

وأوضح أن هذه الواقعة تظهر مدى خطورة وجدية الأخطار التي ينطوي عليها الفضاء الإلكتروني، ورأى أن الشبكات المتقدمة عالميا يمكن إساءة استخدامها لتنفيذ مثل هذه الحملات والتسبب في أضرار كبيرة، ليس للشركات فحسب، بل للأنظمة السياسية ولاسيما الديمقراطية والمجتمع.

وتأسس مجلس الأمن الإلكتروني في أغسطس 2012 وهو جمعية مسجلة، والمجلس محايد سياسيا ويقوم بتقديم المشورة إلى الشركات والهيئات والسياسيين صناع القرار في مجال الأمن الإلكتروني.

وطالب دون مشغلي منصات المدونات الصغيرة والمراسلات الفورية وشبكات التواصل الاجتماعي بالعمل بصورة أقوى من أجل منع مثل هذه الأعمال التي وصفها بالقذرة.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، طالب دون أيضا بمراجعة وتوسيع القانون المعروف باسم قانون تطبيق الشبكة، وأعرب عن رغبته في توافر نوع من آلية الإنذار المبكر، مع نشر أول مستندات على أي حساب يمتلك عدة آلاف من المتابعين.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري على إلزام المنصات الإلكترونية بمحو المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون في غضون 24 ساعة من تلقيها إخطارا بوجودها، فيما تطول هذه المدة إلى أسبوع في الحالات الأقل وضوحا.