خلافات فتح وحماس تهدد بتفاقم التدهور الإنساني في غزة

غزة - (د ب أ):

عاد المشهد إلى الركود في محيط معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في المعبر بفعل تفاقم خلافاتها مع حركة "حماس".

وأوقفت السلطات المصرية منذ يومين دخول سكان قطاع غزة إلى أراضيها حتى إشعار أخر وجعلت الحركة في المعبر تقتصر على عودة المسافرين إلى القطاع فقط.

وجاءت الخطوة المصرية بعد أن سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في المعبر الأحد الماضي، وتولي موظفين من حركة حماس إدارة المعبر.

ويهدد ذلك مليوني فلسطيني يقطنون قطاع غزة بالعودة إلى مربع تشديد الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم منذ منتصف عام 2007 ويتضمن قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع.

وجاء انسحاب عناصر السلطة الفلسطينية بعد 14 شهرا من تسلمهم العمل في المعبر بسبب ممارسات حماس بحقهم من احتجاز واعتقال بحسب ما أعلنت هيئة الشئون المدنية التابعة للسلطة.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي بهذا الخصوص ، إنه "منذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وأضافت أن "حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك لإعاقة حماس عملهم ومهامهم".

في المقابل ، قال الناطق باسم حركة "حماس" في غزة حازم قاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن خطوة السلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح تستهدف "زيادة حصار غزة ومعاناة سكانها".

واعتبر قاسم أن سحب موظفي السلطة من المعبر "أمر يعقد المشهد السياسي في الساحة الفلسطينية ويعمق الانقسام وضربة لجهود مصر المستمرة منذ سنوات لتحقيق المصالحة".

وذكر قاسم أن حماس تتطلع إلى أن تبادر مصر بضمان عودة انتظام عمل معبر رفح في أقرب وقت وعدم السماح بزيادة معاناة سكان قطاع غزة بفعل إجراءات السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح في الأول من تشرين ثان/نوفمبر 2017 بموجب اتفاق رعته مصر للمصالحة الفلسطينية قبل ذلك بشهر.

ونص الاتفاق في حينه على تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة لكن استمرار خلافات فتح وحماس حال دون المضي في تنفيذ الاتفاق المذكور.

وسمح تسلم السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح بانتظام يومي في عمله بعد أن كان لسنوات عديدة يعمل بشكل متقطع ولأيام محدودة على مدار العام.

وأتاح عمل المعبر تحت إشراف السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة فرصة السفر لعشرات آلاف الفلسطينيين في حركة ذهاب وإياب، بحيث أن نحو 1500 فلسطيني كانوا يغادرون أسبوعيا قطاع غزة ومثلهم يعودون من الخارج.

وخلال ذلك كان المسافر من قطاع غزة يمر عبر صالتين واحدة للأجهزة الأمنية التابعة لحماس والثانية لأمن السلطة وذلك قبل الوصول إلى البوابة المصرية.

وفيما كانت كل جهة تدقق في بيانات المسافرين في عملية ليست سهلة بالنسبة للمسافرين، فإنها تبقي أفضل من إغلاق المعبر.

وحذرت هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في غزة، من تداعيات خطيرة وانفجار الأوضاع في القطاع حال إغلاق المعبر في وجه المسافرين.

ودعت الهيئة في بيان صحفي ، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح "لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام سكان غزة".

وحثت الهيئة مصر على التدخل العاجل والضغط من أجل استمرار فتح معبر رفح "لما لذلك من أهمية قصوى لسكان غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها ".

وتبادلت فتح وحماس مؤخرا اتهامات شبه يومية بشن حملات اعتقالات سياسية متبادلة ضمن خلافاتهما المستمرة منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على قطاع غزة.

وفيما يهدد تفاقم الخلافات بين الحركتين بتصاعد وتيرة الفعل ورد الفعل، فإن عودة أزمة إغلاق معبر رفح من شأنها أن تزيد حدة التدهور الإنساني المتفاقم أصلا لدى سكان قطاع غزة وزجهم في أتون صراعات حزبية تبدو لا نهاية لها في الأفق القريب.