بعد انسحاب واشنطن من سوريا.. وزير أمريكي سابق يحذر من عودة داعش

كتبت- رنا أسامة:

حذّر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، الذي استقال من منصبه العام الماضي، من عودة تنظيم داعش الإرهابي بعد انسحاب قوات بلاده من شمال شرقي سوريا، واصفًا الوضع الآن في ظل العدوان التركي على الأراضي السورية بـ"الفوضوي".

وقال ماتيس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التليفزيونية، من المقرر أن تُبثّ في وقت لاحق اليوم الأحد: "ربما نريد للحرب أن تنتهي، وربما نعلن أنها انتهت بالفعل"، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "تستطيع سحب قواتك من العراق، كما أدرك ذلك الرئيس (السابق باراك) أوباما عبر طريق صعب، ولكن العدو (له حق التصويت) كما نقول داخل الجيش"، وهو ما يعني أن بإمكان العدو استغلال مهارته وموارده وعزيمته لإحباط خطط من يواجهه.

واعتبر الجنرال السابق بمُشاة البحرية الأمريكية، والذي تولى أيضا رئاسة القيادة المركزية الأمريكية، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب باقي القوات الأمريكية التي قدّمت العون الأكراد، والذي سمح لتركيا على الفور بشن هجوم بري في شمال شرق سوريا، أحدث إرباكًا.

كان الرئيس الأمريكي أعلن مؤخرا أن الوقت قد حان لعودة قوات بلاه بعد أن أدّت مهمتها وألحقت الهزيمة "بكل من كان يتعين علينا هزيمته."

وقال وزير الدفاع السابق، بحسب جزء من نص المقابلة نشرته القناة: "إذا لم نواصل الضغط، ستُبعث داعش من جديد... إن هذا بالتأكيد إشارة على أنهم عائدون".

وفي وقت سابق دافع ترامب عن قراره بسحب قواته من شمال شرق سوريا، قائلا "إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها."

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: " لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".

كانت تركيا بدأت عدوانها على الشمال السوري، الأربعاء الماضي، في عملية ضد الأكراد السوريين أطلقت عليها اسم "نبع السلام"، بعد أيام من إعطاء الولايات المتحدة الضوء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليمضي في مخططه. وأوقع العدوان عشرات القتلى من المدنيين ونزوح الآلاف.

أدان مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة، أمس السبت، العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، مُلوّحين بخفض العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أنقرة.

وأكد المجلس الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "المنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وجدّد وزراء الخارجية التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسؤولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

وحمّلوا تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية -بما فيها تنظيم داعش- لممارسة نشاطها في المنطقة، مطالبين مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.