البنتاجون يتعهد بالتعاون في تحقيقات عزل ترامب

القاهرة - (مصراوي)

تعهّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، أن يتعاون البنتاجون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونجرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

وأوضح إسبر، أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وقال إسبر في مقابلة على قناة "سي بي اس" الأميركية، سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونجرس.
"سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".

ويأتي موقف إسبر، عقب إعلان البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرًا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

ويقود رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينجز في مجلس النواب، تحقيقًا لكشف معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الأوفر حظًا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020، على أن يكون ذلك شرطًا لتلقي المساعدات العسكرية.

وأرسل رؤساء اللجان النيابية الثلاث مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاجون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تحتاج إليها كييف، بشدة في نزاعها مع روسيا على خلفية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في 2014.

وأبلغ إسبر محطة "فوكس نيوز" اليوم الأحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال "للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضًا، وهناك عدد من الأمور التي تؤدي دورًا في هذا".

وحصلت اللجان النيابية على مجموعة رسائل نصية لمحادثات جرت بين دبلوماسيين أميركيين تظهر أن إدارة ترامب بذلت جهودًا من أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر.

وأعرب بعض الدبلوماسيين في الرسائل النصية عن خشيتهم من أن تكون تلك التصرفات غير ملائمة.

وردًا على سؤال لشبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان ترامب قد أوضح سبب عدم تقديم المساعدة التي أقرها البنتاغون، قال إسبر "ليس لدي ما أشاطركم إياه في هذا الخصوص".

وظهرت تفاصيل عن المكالمة الشهر الماضي بعد شكوى قدّمها ضابط تابع لجهاز استخبارات.

ويقر الطرفان بواقعة طلب ترامب من دولة أجنبية فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في انتخابات 2020 لكنّهما يختلفان حول ما إذا كان ذلك يشكل جريمة أو مخالفة تستحق العزل.

ورفضت رئيسة اللجنة الانتخابية الفدرالية إيلن وينتروب الخوض في تفاصيل القضية، لكنّها صرحت في أكتوبر الجاري، لشبكة "ام اس ان بي سي" الأميركية أن "القانون واضح جدا، وأن يطلب أحدهم أو يقبل أو يتلقى أي شيء ذي قيمة على صلة بأي عملية انتخابية في الولايات المتحدة، فإن ذلك مخالف تماما للقانون".

غاب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية المدافعين علنا عن ترامب عن شاشات برامج الحوارات السياسية للأسبوع الثاني على التوالي.