هل تردع العقوبات الاقتصادية الأمريكية اردوغان؟

كتبت- هدى الشيمي:

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة من خلال فرض عقوبات، في حال استمر العدوان التركي على الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، ما أثار الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه العقوبات تكفي لردع الرئيس رجب طيب اردوغان، واقناعه بإيقاف العملية العسكرية.

قالت "شبكة سي إن إن" الأمريكية أن الساسة والمسؤولين في الولايات المتحدة يستخدمون لهجة حادة في الحديث عن العدوان التركي على شمال سوريا، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، والذي لوح بإمكانية فرض المزيد من العقوبات على أنقرة إذا لم توقف هجومها فورًا.

ويرى ايكان ارديمير، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن هذه اللهجة الحادة قد تساعد اردوغان، مُشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي كان مُترددًا في فرض عقوبات على أنقرة، لاسيما وأن الأمر يتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

احتواء الغضب

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن العقوبات جزء من محاولة إدارة ترامب لاحتواء الضغط العالمي الذي أعقب قرار سحب قواته من شمال شرق سوريا، وهي الخطوة التي منحت لأنقرة فرصة لشن هجمة عسكرية على المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأكراد.

قال ترامب، في بيان أمس الاثنين، إنه سوف يفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين متورطين في العدوان التركي على الحدود الشمالية السورية. ورفع الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا بمقدار 50 في المئة، ووقف المفاوضات التجارية مع أنقرة حالاً.

وتطبق العقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين ووزراء الداخلية والدفاع والطاقة، ما يعني أنهم ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، ولا يمكنهم إجراء أي معاملات بالدولار، وكذلك تجميد حساباتهم البنكية هناك، إن وجدت.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية أن واردات الصلب التركية قد انخفضت بنسبة 76 بالمائة منذ عام 2018.

فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين أتراك في أغسطس العام الماضي، وحسب خبراء فإن العقوبات كانت مفروضة على أشخاص لا يجرون أي معاملات مادية مع الولايات المتحدة.

ذكرت "سي إن إن" أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ عقود، علاوة على ذلك فإن العقوبات تقضي على أي فرصة لإجراء محادثات تجارية.

خيانة الحلفاء

يرى سياسيون جمهوريون وديمقراطيون ومسؤولون سابقون عملوا في الإدارات الأمريكية السابقة، أن قرار ترامب بمثابة الاستسلام والسماح بالنصر لسوريا وروسيا وإيران وخيانة للأكراد، مؤكدين أنه سوف يسمح بعودة داعش ويقوض مصداقية الولايات المتحدة، ويؤثر على علاقاتها بكافة المحيطين بها، ويصعب عليها تشكيل أي صعوبات في المستقبل.

حسب التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، نزح عشرات الآلاف من المدنيين الأكراد منذ بداية العدوان التركي، بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى من المدنيين.

من جانبهم، قال المشرعون وصنّاع القرارات، أمس الاثنين، أنه بغض النظر عن تأثير العقوبات المفروضة على تركيا، فإنهم سوف يقومون ببعض الخطوات لمعاقبة أنقرة.

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي كان برفقة الرئيس الأمريكي بينما يوقع على الأوامر التنفيذية، إن فريق ترامب لديه خطة، وأنه سوف يدعمهم وسيمنحهم الوقت الكافي لكي يحققون أهدافهم.

وفي حديثه مع برنامج "فوكس أند فريندس" قال جراهام إن الكونجرس سوف يفرض عقوبات قاسية على تركيا، لكي يدعم قرار ترامب، مُشيرًا إلى أنه لم يرى أبدًا اجماع على قرار في الكونجرس كهذا.

بيع الأسلحة مستمر

ولم يشر الرئيس الأمريكي في بيانه إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا، وهو الخيار الذي يتباحث فيه المشرعون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب من الحزبين.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب إليوت إنجل، وكبير الجمهوريين في اللجنة النائب مايكل مكول إنهما يعملان على مشروع قانون صادرات الأسلحة الأمريكية إلى تركيا، وحظر أي حلول للطوارئ من شأنها السماح لصادرات الأسلحة بالمضي قدماً.

في المقابل، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا.