الحكومة الألمانية تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا حاليا

برلين (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تتوقع حاليا فرض عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب عدوانها على سوريا.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين بالنظر إلى القمة الأوروبية الوشيكة في بروكسل إن موضوع (فرض عقوبات) ليس مدرجا "حتى الآن على الأجندة الأوروبية على أي حال".

وصحيح أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أدانوا العدوان التركي في شمالي سوريا بشدة خلال اجتماعهم أمس الاثنين، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق على فرض حظر بيع عام لأسلحة أو التهديد بفرض عقوبات ضد تركيا.

وفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض إجراءات عقابية اقتصادية.

وسوف يتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنتظرة يومي الخميس والجمعة القادمين موضوع العدوان التركي.

وأضافت المصادر الحكومة الألمانية أنه ليس مستبعدا أن يكون هناك قرارات جديدة حال تغير الوضع، إلا أنه ليس مخططا لذلك حاليا.

وسوف يتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أيضا الطريقة التي من المقرر التعاطي من خلالها مع اتفاقية اللاجئين مع تركيا. ويتعلق الأمر في الأساس بما إذا ما كان مقررا تدفق أموال أخرى في منتصف العام القادم في ظل وجود توقعات باستنفاد الأموال التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو ستة مليارات يورو لمساعدة الـ 6ر3 مليون لاجئ المنحدرين من سوريا والموجدين في تركيا حاليا.

وأضافت الدوائر الحكومية الألمانية أنه صحيح أنه لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال هذه القمة في بروكسل، إلا أنه سيتم إجراء نقاش أساسي بشأنها.

ولكن الحكومة الألمانية تدعو للتفريق بين الموضوعين –اتفاقية اللاجئين والعملية العسكرية في سورية.