مسؤول أممي: تركيا قد تكون مسؤولة عن إعدامات تعسفية بسوريا

برلين (دويتشه فيله)

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه ربما قد يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بها بحق أكراد، مطالبا أنقرة بتحقيق فوري محايد ومستقل والقبض على المسؤولين عن ذلك.

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أنه وثق سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة يوميا منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا قبل نحو أسبوع.

وبدأت تركيا وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السوريين هجوما عسكريا في مناطق يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي قائلة إنها تهدف إلى هزيمة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية على صلة بانفصاليين داخل أراضيها.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، مقاتلين مدعومين من تركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق في شمال سوريا السبت الماضي. وذلك في إشارة إلى السياسية الكردية هفرين خلف، الرئيسة المشاركة لحزب سوريا المستقبل. بيد أن جماعة معارضة تدعمها تركيا نفت القتل وقالت إنها لم تتقدم إلى هذا العمق.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن لقطات مصورة أظهرت عمليات إعدام لثلاثة أكراد محتجزين نفذها فيما يبدو مقاتلو "جماعة أحرار الشرقية" المرتبطة بتركيا على الطريق السريع بين الحسكة ومنبج يوم 12 أكتوبر.

وقال إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف على الطريق السريع نفسه على يد هذه الجماعة في اليوم ذاته. وأضاف أن الإعدامات التعسفية قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وتابع كولفيل في إفادة صحفية في جنيف "تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات".

واستطرد المسؤول الأممي قائلا: "نحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق محايد ومستقل ويتسم بالشفافية والقبض على المسؤولين عن ذلك وبعضهم يسهل التعرف عليهم من لقطات مصورة نشروها بأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع أن محققي جرائم الحرب بالأمم المتحدة سيتابعون كل الوقائع.