عون يدعو لعقد جلسة طارئة للحكومة اللبنانية في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية

بيروت- ( د ب أ):

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد جلسة حكومية طارئة اليوم الجمعة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.

وأعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والجامعات اليوم.

وأصدر المكتب الإعلامي للوزير شهيب بيانا قال فيه: "تغلق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة 18 تشرين أول (أكتوبر) 2019 بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس وسط العاصمة بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة في جميع المناطق اللبنانية، في العاصمة بيروت، وفي جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.

ولاحقاً أعلن وزير الاتصالات محمد شقير التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إغلاق الطرقات.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة احتجاجا على "الأوضاع الاقتصادية الصعبة "وضد الضرائب التي أقرتها الحكومة، وطالبوا باسقاط "حكومة الضرائب".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة الحالي في لبنان إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الصندوق أصدر تقريرا جديدا مع تصاعد العنف توقع فيه أن ضعف النمو الاقتصادي الذي بلغ 3ر0 بالمئة العام الماضي، سيتواصل خلال العام الجاري في ظل الاضطرابات السياسية و الاقتصادية في البلاد.

وتتعرض بيروت لضغوط من أجل خفض الانفاق وزيادة الضرائب ومكافحة الفساد، وهي الشروط التي وضعها المانحون الدوليون من أجل صرف أجزاء من المبالغ التي كانوا قد تعهدوا بتقديم للبنان بقيمة 11 مليار دولار.

ولا يزال المتظاهرون حتى الآن يملؤون الساحات في كافة المناطق اللبنانية.

وقالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تصريح لقناة الميادين التي تبث من لبنان إن " التظاهرات سلمية وهناك تعليمات بعدم الاحتكاك وحتى الآن لا توجد أعمال تخريبية والأمن ممسوك، وأي محاولات تخريبية ستواجهها القوى الأمنية".

وأضافت " إن الحكومة خياراتها ضيقة وهي تحاول تجنيب الشعب الإنهيار" مشيرةً إلى أنه" من الضروري على الحكومة الموازنة بين إجراءات التقشف وتخفيف وطأتها على المواطن اللبناني".