سويسرا: توقعات بخسارة الشعبويين بعض الأصوات لصالح الخضر

برن (د ب أ)

يتوجه الناخبون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء البرلمان الاتحادي بغرفتيه، 200 عضو ليمثلوهم في مجلس النواب، و 46 عضوا لتمثيلهم في مجلس الشيوخ.

ويحق لنحو خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مواطن سويسري، وبينهم المغتربون المُسجلون في القوائم الانتخابية والمقيمون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الاتحادية.

وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت بين الناخبين إلى أن الشعبويين في سبيلهم لخسارة أصوات في انتخابات الأحد، حيث لم تعد المخاوف المتعلقة بقضية الهجرة تهيمن على اهتمامات الناخبين الذين بدأوا في التحول إلى الأحزاب الخضراء وسياساتها المتعلقة بالمناخ.

ويهيمن "حزب الشعب السويسري" الشعبوي على النصيب الأكبر من المقاعد في مجلس النواب، وهو الغرفة الأدنى من البرلمان، منذ عام 1999، وتوقع المشاركون في الاستطلاعات أن يحرز الحزب الذي ينتمي لتيار اليمين المحافظ تقدما واضحا مجددا في الانتخابات المقبلة.

ويستند "حزب الشعب" على استراتيجية مناهضة الهجرة، التي أتت ثمارها دوما. وتشمل حملته في هذا الإطار إعلانا تصويريا (جرافيك) تظهر فيه سويسرا على هيئة تفاحة حمراء تأكلها ديدان ترمز إلى الأحزاب المتنافسة في الانتخابات.

ويقول الإعلان: "اليساريون والشعب الطيب... يدمرون الأمن الداخلي لبلادنا لأنهم يسمحون لأعداد متزايدة من الأجانب وطلاب اللجوء المُزيفين- والعديد منهم مجرمون- بدخول بلادنا."

وليس من المأمول أن تحقق الحملة هدفها على نحو تام، حيث يتوقع أن يخسر "حزب الشعب السويسري" اثنين في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة ليفوز بنسبة 27 في المئة، وذلك وفقا لأحدث استطلاع للرأي نشرته "هيئة الإذاعة السويسرية."

وبعد مرور خمس سنوات على أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا، تراجعت قضية الأجانب إلى المركز الرابع في قائمة القضايا الحاسمة لآراء الناخبين في سويسرا، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سوتومو" للأبحاث.

وتتصدر قضية التغير المناخي والانبعاثات الكربونية، القائمة في الوقت الحالي، حيث قال حوالي 25 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستطلاع إن اختياراتهم ستركز على مثل هذه القضايا.

وتشمل القضايا الأخرى الحاسمة والتي تتجاوز أهميتها قضية الهجرة بالنسبة للناخبين، التكاليف الباهظة لخدمات التأمين الصحي، والمفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي ليست عضوا في التكتل الأوروبي.

ورغم أن سويسرا بلاد ثرية، ودولة حبيسة لا تواجه مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر أو حدوث أعاصير، أو زيادة تمدد مساحات صحراوية، فقد شعرت البلاد بوطأة موجات الحرارة المرتفعة، مما آثار المخاوف إزاء تداعيات التغير المناخي.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت الأنهار الجليدية المُمِيزة لجبال الألب السويسرية معدل ذوبان قياسي، لتفقد عشرة في المئة من حجمها، بحسب بيانات الأكاديمية السويسرية للعلوم.

ويرفض النائب عن "حزب الشعب"، كلاوديو زانيتي، النقاش المطروح بشأن التغير المناخي، ويصفه بأن "هستيريا وذعر"، مشيرا إلى أن ناخبي الحزب يشاركونه آراءه.

وقال زانيني: "عندما نتحدث إلى الناس، نلاحظ أن المناخ ليس قضية ذات أهمية... إنها قضية يتناولها اليساريون."

وعلى النقيض من "حزب الشعب"، من المتوقع أن يفوز "حزب الخضر" اليساري، وحزب "الخضر الليبراليين" بـ 11 في المئة وسبعة في المئة من أصوات الناخبين , بزيادة 6ر3 و7ر2 في المئة على الترتيب مقارنة بالانتخابات السابقة.

وفي ظل توقعات بفوز باقي الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بنفس النسب التي حققتها في الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات، وقد تتكبد خسائر طفيفة، ربما يحالف الحظ "حزب الخضر" ليصبح الفائز الحقيقي بانتخابات الأحد. ولكن حصول أي من الحزبين على دور في الحكومة يصبح أمرا بعيد المنال لأي منهما.

وتتمخض الانتخابات في العديد من دول العالم عن حكومات يشكلها حزب واحد أو ائتلاف أحزاب، ولكن الأمر في سويسرا مختلف، حيث أن الحكومة تقوم على أساس توافقي بين الأحزاب الأربعة الرئيسية الفائزة بالانتخابات.

ويقضي الوزراء فترة عشر سنوات في مناصبهم، ثم يستقيلون من تلقاء أنفسهم، بدلا من التصويت على رحيلهم.

وقال عالم السياسة السويسري آنديرس لادنر: "لن نغير الحكومة أبدا بسبب استحقاق انتخابي واحد."

وأضاف لادنر أنه يتعين على الأحزاب الخضراء أن تثبت نفسها عبر نتائج قوية في العديد من الاستحقاقات الانتخابية قبل أن تشكل جزءا من الحكومة.

وكانت الانتخابات الاتحادية الأخيرة جرت في سويسرا في تشرين أول/أكتوبر في عام 2015.