صور- "اجا وقت الحساب".. لماذا انتفض اللبنانيون؟

كتبت- هدى الشيمي:

خرج اللبنانيون في تظاهرات حاشدة مساء الخميس احتجاجا على إقرار الحكومة بفرض ضرائب جديدة كان آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب، سعيًا إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري.

دفعت الاحتجاجات التي انتشرت في كافة المناطق اللبنانية الحكومة إلى التراجع عن القرار؛ إذ أعلن وزير الاتصالات محمد شقير ليلاً التراجع عن فرض هذا الرسم بناء على طلب من الحريري، الذي استبدل الاجتماع المُقرر عقده الجمعة بكلمة من المُفترض أن يلقيها من قصر بعبدا.

رفع المتظاهرون في وسط العاصمة بيروت وغيرها من المدن والبلدات لافتات تندد بفشل الحكومة وعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، ورددوا هتافات مُطالبة باسقاط الحكومة، وأقدم البعض على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات حمل اسم "لبنان ينتفض" و"اجا وقت الحساب" (جاء وقت الحساب).

تتواصل الاحتجاجات في وسط بيروت وتحديدا في ساحة الشهداء بعد إخلاء ساحة رياض الصلح بالقوة. كما أنها تستمر التظاهرات في مناطق بريتال، أبلح، جبل محسن، انطلياس، وبحمدون.

وأفادت سكاي نيوز عربية الجمعة أن المتظاهرين في بيروت قطعوا طريق المطار، فيما يسعى الجيش إلى فتح أحد المسارات.

1:44 am live from saida #لبنان_ينتفض ✌🏼✌🏼 pic.twitter.com/p938WYVteE

— Saleem🎭 (@SalimZaatar) October 17, 2019

مظاهرات سلمية

وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، لتفريق الحشود.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات، مضيفة أن فرق الإنقاذ تعمل على سحب الجثتين وإخماد الحريق.

وذكر الصليب الاحمر اللبناني أنه نقل 28 إصابة إلى المستشفيات وعالج 70 حالة ميدانية جراء حالات اختناق أو جراح طفيفة. بينما قالت قوى الأمن الداخلي إن نحو 60 جريحا من عناصرها أصيبوا في هذه التظاهرات.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تصريح لقناة الميادين إن التظاهرات سلمية، مؤكدة أن هناك تعليمات بعدم الاحتكاك.

وذكرت ريا الحسن أن الحكومة خياراتها ضيقة وهي تحاول تجنيب الشعب الإنهيار، مشيرةً إلى أنه من الضروري على الحكومة الموازنة بين إجراءات التقشف وتخفيف وطأتها على المواطن اللبناني.

#lebanon#beirut #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/e0ak2YHuOG

— Naji Hariri (@NajiHariri) October 18, 2019

عجز اقتصادي

ويعد فرض ضرائب على مكالمات واتساب أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التقشفية التي تعهدت بها حكومة الحريري العام الماضي، من أجل إجراء اصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

من خلال هذه الإجراءات تسعى الحكومة اللبنانية إلى مواجهة التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات الأخير، إذ بلغت مُعدلات النمو 0.2 بالمئة عام 2018 بحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وجاء في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الاعفاءات بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.

وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، ما دفع البرلمان اللبناني إلى إقرار ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة الحالي في لبنان إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري.