الحكومة الألمانية: القيود على صادرات الأسلحة لتركيا لا تزال سارية

برلين (د ب أ)

رحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، مبقية في المقابل على وقف تصدير الأسلحة لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن الغموض لا يزال يكتنف الكثير من الأسئلة المتعلقة بالعواقب السياسية للعدوان التركي، مضيفا أن "تشديد سياسة تصدير الأسلحة لتركيا" لا تزال سارية.

وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية الألمانية ترحب بكل ما يساهم في إنهاء العدوان على شمال شرق سوريا وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وقال: "نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى هدنة متينة. من أجل ذلك هناك حاجة إلى الاستعداد من كافة الأطراف لحل القضايا الخلافية عن طريق المفاوضات".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس الخميس عدم تصدير أية أسلحة أخرى لتركيا، على خلفية العدوان الذي تقوم به تركيا في شمالي سوريا، وبذلك يتسع نطاق وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا عما كان معلنا من قبل.

وقالت ميركل أمس أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" إن العدوان التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا تعد "مأساة إنسانية ذات تداعيات جيوسياسية كبرى".

وأضافت المستشارة: "ولهذا السبب فإن الحكومة الألمانية -في ظل الظروف الحالية- لن تورد أية أسلحة إلى تركيا".

وقبل ذلك كانت الحكومة الاتحادية أعلنت أنه لن يتم إصدار تصاريح لتصدير أسلحة لتركيا يمكن الاستعانة بها في العدوان.

وبناء على تصريحات ميركل حاليا، فإن الحكومة الاتحادية لن تصدر أية تصاريح لتوريد أية أسلحة إلى تركيا بعد ذلك، أيا كان نوع هذه الأسلحة. كما يمكن أن تعني تصريحات ميركل أيضا أنه تم وقف توريد الصفقات المصرح بها بالفعل.