لبنان: الجيش وقوى الأمن تزيل العوائق وتفتح معظم طرق بيروت والمطار

بيروت - (أ ش أ):

تمكنت القوى الأمنية اللبنانية، بمؤازرة من وحدات من القوات المسلحة، من بسط سيطرتها وفرض الأمن وإنهاء حالة التدافع والكر والفر التي شهدتها ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت ومحيط السراي الحكومي، والسوق التجاري، وشارع المصارف.

كما تمكنت قوات الجيش، التي نزلت بكثافة في العاصمة بيروت لتقديم الدعم والمساندة لقوات مكافحة الشغب وقوى الأمن الداخلي، من فتح الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) والتي كانت تعرضت للإغلاق من قبل المتظاهرين وتجمعاتهم منذ صباح "الجمعة" حيث تمت إزالة معظم العوائق والحواجز وبقايا الإطارات المشتعلة وفتح الطرق أمام المسافرين والقادمين عبر المطار.

وشوهدت آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني وهي تقدم المساعدة للعديد من المواطنين اللبنانيين والأجانب، وتعمل على تسهيل وصول ومغادرة المسافرين والقادمين إلى المطار إلى أن تم فتح الطرق.

واستطاعت أيضا قوات الجيش والعناصر الأمنية من فتح معظم الطرق التي كانت مغلقة في العاصمة بيروت بمعرفة المحتجين، لا سيما ساحتي الشهداء ورياض الصلح والطرق المؤدية إلى قصر بعبدا الجمهوري، على نحو ساهم في عودة حركة السير بصورة شبه طبيعية.

وكانت منطقة رياض الصلح ومحيط السراي الحكومي، قد تحولت إلى ساحة للمواجهات العنيفة بين العناصر الأمنية التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي من جهة، والمتظاهرين وعناصر الشغب من جهة أخرى، والذين أقدموا على إضرام حرائق واسعة في المباني والسيارات والإطارات وتحطيم واجهات فروع عدد من البنوك وماكينات الصراف الآلي والمحال التجارية وسرقة محتوياتها.

وقامت العناصر الأمنية بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والمياه لمنع المحتجين وعناصر الشغب من مواصلة تجمهرهم والحيلولة دون استكمال عمليات الحرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة في منطقة رياض الصلح، وطاردتهم في الشوارع المحيطة، ليستمر الأمر لعدة ساعات، قبل تدخل قوات الجيش لمؤازرة العناصر الأمنية على نحو ساعد على بسط السيطرة وانسحاب المتظاهرين وتراجع حدة المظاهرات إلى أن تم إخلاء المنطقة بالكامل من كافة مظاهر الاحتجاجات والشغب.

وأعلن جهاز قوى الأمن الداخلي عن ارتفاع عدد الجرحى في صفوفه، ليصل 52 مصابا، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 70 شخصا خلال قيامهم بارتكاب جرائم التخريب وإشعال حرائق والسرقة في منطقة وسط بيروت التجاري، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.