مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 4 قتلى و 294 جريحًا خلال التظاهرات

القاهرة – مصراوي:

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن حصيلة القتلى والمصابين خلال التظاهرات التي اندلعت في عدد من مدن العراق منذ الأمس، وصلت إلى 4 قتلى و 294 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن رقعة المظاهرات الاحتجاجية في العراق اتسعت بعد ظهر اليوم الاربعاء لتشمل مدنا ومحافظات أخري في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن رقعة المظاهرات اتسعت في بغداد لتشمل أحياء الأعظمية وشارع القناة وجسر ديالى وساحة الخلاني والنعيرية والزعفرانية وساحة التحرير والطيران وقطع طريق مطار بغداد الدولي من جهة حي البياع.

وذكرت المصادر أن المظاهرات انطلقت بعد ظهر اليوم في محافظات الناصرية والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة في ظل انتشار غير مسبوق للقوات العراقية حيث رافق هذه المظاهرات إحراق الاطارات وتصاعد سحب سوداء في سماء هذه المناطق والمدن.

وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.

وتشهد شوارع بغداد الآن اختناقات مرورية، على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الاطارات في الشوارع فيما قيدت الأجهزة الأمنية الحركة في عدد من الجسور أبرزها جسر الجمهورية المؤدي الى مباني الحكومة والبرلمان.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي دعا اليوم عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين.

وقال الكعبي في بيان صحفي إن " السلطة التشريعية تدعم حق التظاهر السلمي في بغداد والمحافظات طالما كانت وفق الدستور والقانون وعلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي فتح تحقيق عاجل وعادل لأحداث أمس والاستماع الى المطالب المشروعة لإخوتنا المتظاهرين والاستجابة لها ".

وأوضح أن هيئة رئاسة مجلس النواب سبق وأن وجهت لجنتي الأمن والدفاع ، وحقوق الانسان النيابتين بفتح تحقيق نيابي بالأحداث التي جرت أمس، لافتا إلى أن اللجنتين باشرتا اليوم بالإجراءات كافة بما يحفظ حقوق ومطالب جميع أبناء الشعب.

وعبر نائب رئيس البرلمان عن" أسفه الشديد لوقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين العزل و القوات الأمنية، رغم التأكيدات المستمرة بوجوب عدم استخدام العنف والرصاص الحي والحفاظ على سلمية التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة".