"مبادرة إنقاذ".. تفاصيل خطة الحريري لاحتواء الغضب الشعبي بلبنان

كتبت- رنا أسامة:

نشرت تقارير إعلامية جزءًا من تفاصيل "مبادرة الإنقاذ" التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المُتصاعدة في البلاد على خلفية زيادة الضرائب، التي كان آخرها فرض رسوم على المكالمات التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت.

واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة سُرعان ما تراجعت عنها السلطات بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

وتدفّق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لبنان، الأحد، في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد نحو الهاوية.

تفاصيل الخطة

قالت قناة "العربية" في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، الأحد، إن الخطة الاقتصادية تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020، وتشمل قصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى، وإطلاق المناقصات بشكل سريع، بحسب مصادر وصفتها بالخاصة دون أن تُسمها.

كما تشمل إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

فضلًا عن زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35 بالمائة لعام واحد، لتحصل الدولة من هذه الخطوة المفترض على ما لا يقل عن 350 مليون دولار، إلى جانب خفض أجور النواب والوزراء وإجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.

وبحسب مصادر "العربية"، تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي في لبنان رياض سلامة.

كما نقلت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية عن مصادر مُقرّبة من الحريري، قولها إن المبادرة تهدف إلى "استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديمات لذوي الدخل المحدود، وخفض خدمة الدين، وتصفير العجز وستكون مساهمة أساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل، وإلغاء كل الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية، والحد من الفساد في مختلف المجالات وادارات الدولة، وتأمين الكهرباء في العام المقبل".

أما شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فقالت إن المسودة الإصلاحية للحريري نصت على "تحديد 3 آلاف دولار قيمة مُخصصات السفر إلى الخارج السفر بحد أقصى مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة (ما يعادل 10 آلاف دولار)، وخفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 مليون ليرة، ووضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة".

وفي وقت سابق، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها "لمسودة الخطة الاقتصادية" التي أعدّها الحريري. لكن نفت "إل بي سي آي" أن تكون صحيحة وقالت إنها مُفبركة.

صورة مفبركة "لمسودة الخطة الاقتصادية"

كان الحريري منح لنفسه ولشركائه في التسوية السياسية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مهلة 72 ساعة، اعتبارًا من مساء الجمعة، للسير بالإصلاحات. وقال: "إما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ أو يكون لدي كلام آخر".

وأكّد الرئيس اللبناني عون، أمس السبت، أنه سيكون هناك "حلّ مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحوّل مقرّ الحريري في بيروت إلى "خلية نحل"، وذلك عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "المبادرة الإنقاذية".

وكتب عون على حسابه عبر تويتر: "بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدًا عن الإعلام".

وقال وزير المال اللبناني، أمس السبت، بعد لقاء مع الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر حكومية في لبنان، الأحد، قولها إن "الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة (مبادرة إنقاذ) علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني".

"كل الخيارات واردة"

وفي ظل الوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين في لبنان، أكّد المصادر أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع "المبادرة الإنقاذية" التي عرضها عليهم، بحسب "الشرق الأوسط".

وعما إذا كان خيار الاستقالة واردًا، اكتفت المصادر بالقول: "الاستقالة أو الاعتكاف... كل الخيارات واردة".

وقالت مصادر وزارية مطلعة على مُبادرة الحريري لـ"الشرق الأوسط" إنه "إذا لاقت مبادرته تجاوبًا من الفرقاء السياسيين فعندها ستتم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة لإقرارها وستوضع موضع التنفيذ بشكل فوري".

وفيما يتعلق بموقف الرئاسة اللبنانية، نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر وزارية تأكيدها أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، لافتة إلى أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية.

وقالت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية، إن كل الفرقاء السياسيين وافقوا على مبادرة الحريري بشأن القرارات الإنقاذية.