18 بندًا.. ما هي الإصلاحات التي أقرّها لبنان لاحتواء الغضب الشعبي؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد 5 أيام من التظاهرات المُطالبة بإسقاط الحكم في لبنان، وقبل ساعات من انتهاء مُهلة الـ72 ساعة التي حدّدها رئيس الوزراء سعد الحريري للقبول بخطته الإنقاذية، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حزمة من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة بغية احتواء الغضب الشعبي.

جاء ذلك في أعقاب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبناني استمرت نحو 5 ساعات في قصر بعبدا، الاثنين، وُوصِفت بأنها "هادئة". وأقرّت 18 بندًا من البنود الـ24 التي تضمّنتها الورقة الإصلاحية التي تقدّم بها الحريري.

وأكّد الحريري بعد انتهاء الجلسة أنه لن يدعو إلى وقف التظاهرت. وقال للمتظاهرين: "القرارات قد لا تحقق مطالبكم، لكن الأكيد أنها تحقق ما أطالب به منذ سنتين، وهذه القرارات ليست للمقايضة وقرار وقف التظاهر أنتم تتخذونه، ولن أسمح بتخويفكم ومن واجب الدولة أن تحمي مطالبتكم السلمية."

وأضاف: "صوتكم مسموع وإن كانت الانتخابات النيابية المبكرة مطلبكم فأنا معكم." وتابع: "ما قمتم به كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والقيادات وأعاد الهوية اللبنانية فوق كل هوية مذهبية". في المقابل، أعلن المتظاهرون اللبنانيون رفضهم للإجراءات الإصلاحية التي أعلنها الحريري، مُعربين عن إصرارهم على استقالته.

وفيما يلي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني تحت ضغط الشارع:

- موازنة بعجز 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي دون أن تتضمن ضرائب جديدة على المواطنين.

- مصرف لبنان والمصارف ستساهم بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال العام المقبل وتتضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

- خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

- خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%.

- خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء.

- إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية العام الجاري.

- إقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري.

- تخصيص 20 مليار ليرة لبنانية إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا.

- تخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

- إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.

- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.

- تركيب جهاز مسح "سكانر" في المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.

- إلغاء وزارة الإعلام في مُهلة أقصاها 30 نوفمبر 2019.

- وضع خطة لإلغاء ودمج المؤسسات غير الضرورية.

- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

- تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر، في إطار خطة وطنية لإصلاح قطاع الكهرباء.

- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من برنامج "سيدر" التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في 3 أسابيع.

- إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.