"تحذير للمتظاهرين ووعد بإصلاحات".. كيف تحاول حكومة العراق احتواء غضب الشعب؟

كتب - محمد صفوت:

تسعى الحكومة العراقية في السويعات القليلة المقبلة لتهدئة المحتجين، من خلال إعلان حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية وتشكيل لجان للتحقيق في قتل المتظاهرين، وسط مخاوف من المظاهرات التي تدعمها القوى السياسية على رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بمواجهة أي اعتداء على المتظاهرين.

ودعا المتظاهرون للخروج في احتجاجات عارمة بالبلاد، غدًا الجمعة، احتجاجًا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديم الجناة الحقيقيين عن قتل المتظاهرين وإصدار أوامر القتل المباشر.

وتأتي تظاهرات الجمعة بعد 3 أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصًا معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات، أعلنت خلاله الحكومة حظر التجول، وحجبت الإنترنت، فارتفعت الأسعار في البلاد، فيما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.

واعترف التقرير الحكومي بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.

الرئاسات تدعو لجداول زمنية لتنفيذ المطالب

وفي محاولة لحل الأزمة، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً عُقد في قصر السلام الرئاسي في بغداد حضره رؤساء الحكومة عادل عبد المهدي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وأكدت الرئاسات الثلاث العراقية ضرورة تأمين الحماية للمتظاهرين، وتنفيذ مطالبهم المشروعة.

كما أكد الاجتماع أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية العراقية بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

رئاسة الوزراء تستبق بإعلان إصلاحات سياسية واقتصادية

في خطوة استباقية للأحداث قبل ساعات قليلة من الاحتجاجات المزعومة في مختلف المدن العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي توجيهه خطابًا إلى العراقيين مساء الخميس، يتضمن عدة نقاط تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

وقال عبد المهدي، إن هناك خطوات وإجراءات إصلاحية عاجلة من بينها تخفيض رواتب المسؤولين الكبار إلى النصف وإجراء تعديل وزاري بعيد عن المحاصصة وكشف ملفات الفساد إلى الرأي العام، مؤكدًا أنهم سيعالجون الأخطاء ويستمعوا لصوت الشعب.

وأصدر عبد المهدي قرارًا بإعادة جميع الموظفين المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة للحشد الشعبي إلى وظائفهم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

أجرى في وقت سابق من اليوم، سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية غدًا الجمعة.

مجلس الأمن الوطني: سنحمي المتظاهرين

من جانبه عقد مجلس الأمن الوطني العراقي، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء، بشأن الاحتجاجات التي تضرب البلاد خلال الشهر الجاري، وأصدر عدة قرارات عقب الاجتماع في محاولة لتهدئة الشارع.

وأكد المجلس، على حق المتظاهرون في التعبيير عن آراءهم والمطالب المشروعة لهم، داعيًا المتظاهرين للاحتجاج بشكل سلمي وعدم السماح بانحراف مسار المظاهرات.

وشدد المجلس في بيانه، على أهمية حماية المتظاهرين من قبل قوات الأمن، داعيًا المتظاهرين للتعاون مع قوات الأمن في تأمين المظاهرات ولفظ العناصر المندسة التي تسعى لإشعال البلاد.

لجان تحقيق في قتل المتظاهرين

من جانبه، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تشكيل لجان للتحقيق بحوادث القتل التي حدثت مطلع أكتوبر الجاري، وأسفرت عن مقتل 157 شخصًا و 5494 جريحًا في محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.

وجاء في القرار الذي صدر -الأربعاء- تشكيل هيئات تحقيقية من ثلاث قضاة في كل محافظة شهدت الاحتجاجات، للتحقيق في حوادث القتل التي طالت المتظاهرين.

على الصعيد نفسه، أعلنت وزارة النفط عن توفر المنتجات النفطية وأسطوانات الغاز بكميات كبيرة داعيا المواطنين إلى عدم التزاحم للحصول عليها.

ومددت الوزارة عمل محطات التعبئة نظرًا لتزاحم المواطنين عليها، مؤكدة "توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة".

وأكد الوزارة جاهزيتها وتوافر مخزونها الاستراتيجي الذي يغطي الاحتياجات، في حال حدوث ظروف استثنائية.

عراقيون يتهافتون على المتاجر ومحطات الوقود

ومع تزايد الدعوات إلى التظاهر يوم غد الجمعة، تهافت العراقيون على المتاجر ومحطات الوقود في العاصمة بغداد وعددًا من المدن العراقية، وبدأوا في تخزين المواد الغذائية في منازلهم تحسباً لأي ظرف استثنائي.

وشهدت الأسواق العراقية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين قبيل الاحتجاجات الشعبية المقرر لها غدًا.

الصحة تعلن درجة الاستعداد القصوى

وبالتزامن مع ذلك، وجهت وزارة الصحة مدراء المستشفيات بالاستعداد لمواجهة اي طارئ خلال الاحتجاجات المقرر لها غد، وطالبت مدراء المستشفيات بالتواجد يوم المظاهرات، وتهيئة جميع مستلزمات وأقسام الطوارئ من أدوية ومستلزمات طبية.

الداخلية تعلن حالة الإنذار القصوى

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، توجيهات إلى المتظاهرين الذين ينوون الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، فيما أكدت على ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي وإحداث الفوضى أو التحريض على العنف.

وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنه "بهدف تمكين القوات الأمنية من القيام بواجباتها في توفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء مشاركتهم في المظاهرات وتنظيمها بالشكل الذي يخدم المصالح العامة والخاصة وبما لا يؤثر على سير الأعمال اليومية للمواطنين وتعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة، تهيب وزارة الداخلية بمواطنينا الكرام ممن ينوون المشاركة في التظاهرات اتباع الوصايا والإرشادات" بحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.