رئيس الحكومة العراقية: تعديل وزاري الأسبوع المقبل

بغداد- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الخميس أنه سيجري تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة الأسبوع المقبل وشدد على أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقال في خطاب متلفز بث مساء الخميس "سنجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بل يركز على الكفاءات وتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار وقانون النفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتقليص رواتب الرئاسات العراقية والوزراء والنواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة إلى النصف".

وأضاف "سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات".

وأوضح "نحن أمام أزمة نظام والشعب العراقي أدركها والمهمة الاساسية أمامنا تتلخص بضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل. وعلينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور".

وقال رئيس الوزراء العراقي« "أوقفنا الاعتقالات بين صفوف المتظاهرين وأصدرنا تعليمات بعدم اعتقال أي شخص دون مذكرات أصولية ومنع الاعتقالات العشوائية وتعذيب المعتقلين، وأن للشعب الدور الحاسم لتطبيق القانون والمحافظة".

وقال "ليكن يوم 25 يوما للتظاهر وللضحايا والشهداء وعلى المتظاهرين المطالبة بحقوقهم وأن المطالبة بإسقاط الحكومة دون وجود بديل دستوري سيدفع البلاد للفوضى وأن المظاهرات الحالية تعكس أزمة منظومة حكومية تتحملها الحكومات السابقة وأن صرخة الشعب صرخة حقيقية ".

وأضاف "ندعو إلى عقد مؤتمر إقليمي يضم دول الجوار للنأي بالعراق عن الصراعات الدولية والإقليمية بما يسمح له بالتهدئة ومنع خطر الحرب عن العراق والمنطقة".