الاتحاد الأوروبي ينتقد مقترحات جونسون ويصفها بـ"غير المجربة وقابلة للإلغاء"

بروكسل - (د ب ا):

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن بريطانيا في حاجة لطرح "حل عملي الآن" لمسألة الحدود الإيرلندية، وليس طرح ترتيبات "غير مجربة وقابلة للإلغاء".

وتدخل المفاوضات بين الجانبين مرحلة حرجة وذلك قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 31 من أكتوبر الجاري.

وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة قضية خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا اليوم في بروكسل إن قادة الاتحاد الأوروبي في حاجة لوقت للإعداد للاجتماع، وذلك بعدما طالب العديد من القادة الأوروبيين لندن بتعديل مقترحها الأخير بحلول نهاية الأسبوع.

يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي، ولكن هناك غموض كبير يحيط ببنود خروجها، حيث تسعى لندن لإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاق الخروج الحالي.

وقد عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقترحه بتقديم بديل لشبكة الأمان، وهو البند الذي يهدف إلى تجنب فرض قيود صارمة على الحدود الايرلندية عقب خروج بريطانيا من التكتل، إلى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأسبوع

ولكن بروكسل قالت إن المقترحات غير مقبولة في صيغتها الحالية، في حين تصر لندن على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوافق عليها ويقدم تنازلات في المقابل.

وقد صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم أن بريطانيا قدمت "عرضًا كبيرًا وهامًا، ولكن حان الوقت للمفوضية لإبداء استعدادها للوصول لحل توافقي".

وحذر المتحدث من أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقد استمرت المباحثات اليوم بشأن مقترح لندن، حيث يلتقى الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج ديفيد فروست مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل.

وأوضح المتحدث أن بريطانيا قدمت نصا قانونيا آخر يعرض مزيدا من التفاصيل حول الاقتراح. وسيبقى فروست وفريقه في بروكسل قبل إجراء محادثات أخرى يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مع جونسون في لندن مساء غد الثلاثاء.

وتواجه شبكة الأمان انتقادات من جانب المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتقدون بأنها يمكن أن تبقي بريطانيا في ترتيب جمركي غير محدد مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن مؤيديها يقولون إن ترتيب شبكة الأمان ضروري للحفاظ على حدود مفتوحة بين جمهورية إيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية من أجل الحفاظ على اتفاقية السلام الهشة الموقعة بين الجانبين.