شكل النظام وعدد النواب.. أبرز المواد المقترح تعديلها في الدستور العراقي

كتب - محمد صفوت

عقدت لجنة التعديلات الدستورية العراقية، أولى جلساتها بتشكيلها الجديد الذي يضم 24 عضوًا بدلاً من 18 عضو، برئاسة النائب البرلماني فالح الساري رئيس كتلة الحكمة بالبرلمان العراقي، وترأس جلسة اليوم نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وعددًا من أساتذة القانون الدستوري من مختلف الجامعات العراقية، وخبراء دستوريين من بعثة الامم المتحدة، أعضاء اللجنة الـ24 الممثلين للكتل البرلمانية المختلفة.

وطالب الكعبي، في مستهل الاجتماع كتابة المقترحات المقرر عرضها على اللجنة لدراستها وإمكانية تضمينها في التعديلات التي سيصوت عليها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

تشكيل لجنة لتعديل الدستور

مجلس النواب العراقي، صوت في نهاية أكتوبر الماضي، على تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستوري العراقي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من بدء عملها، قبل أن يزيد عدد أعضاء اللجنة إلى 24 عضوًا بدلاً من 18 عضو فقط، عقب مطالبات من الكتل البرلمانية بوجود تمثيل عادل لهم داخل اللجنة، ورضخ المجلس وصوت على زيادة عدد أعضاء اللجنة في 5 نوفمبر الجاري.

شكلت اللجنة بموجب قرار مجلس النواب، الذي استند إلى نص المادة 142 من الدستور العراقي، التي تنص على: "أن يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أربعه أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البتّ في مقترحاتها".

تهدف اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب، إلى تعديل بعض المواد الدستورية التي أعاقت العملية السياسية وأفرزت العديد من المشاكل والأزمات خلال الفترة الماضية، حسبما أعلن مجلس النواب العراقي قبل أيام.

وعقدت اللجنة أولى اجتمعاتها بتشكيلها القديم الذي ضم 18 عضوًا فقط، الثلاثاء الماضي، وأعلنت عن فتح باب استقبال الملاحظات والمقتراحت من المواطنين وأساتذة القانون والقوى السياسية بشأن النقاط التي يرغبون بتعديلها في الدستور، وناقشت الأمور التنظيمية وانتخبت رئيسها ونائبه ومقرر لها، وقسمت الأعضاء إلى قسمين لدراسة الدستور الحالي ووضع الملاحظات على المواد محل الخلاف به لمناقشتها واقتراح تعديلها.