تظاهرات وإعفاءات و"أزمة صندوق الجيش".. ماذا يحدث في الكويت؟

كتب - محمد مكاوي:

قبل نحو أسبوعين، اكتظت الساحة المقابلة لمجلس الأمة الكويتي، بمحتجين رافعين شعارات ضد ما وصفوه بالفساد في البلاد. في الأيام التالية، تسارعت الأحداث والقرارات وأسفرت عن استقالة الحكومة وتحقيقات في بلاغات "فساد صندوق الجيش".

وفي تطور لافت، شهدت الكويت أول حالة إعفاء من المنصب الوزاري لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت؛ وذلك بعد قرار أميري بإعفاء كل من وزيريّ الدفاع الشيخ ناصر صباح (نجل أمير الكويت)، والداخلية الشيخ خالد الجراح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما في الحكومة، على خلفية أزمة "فساد صندوق الجيش".

كانت حكومة المبارك السابعة شهدت العديد من الأزمات منذ إعادة تكليفه بتشكيلها في الأول من نوفمبر 2017، تخللها 6 استقالات لوزراء النفط، والمالية، والكهرباء والماء، وشؤون مجلس الأمة، والأشغال العامة، وذلك بناء على استجوابات عاصفة في مجلس الأمة.

ما فساد صندوق الجيش؟

كشف ديوان المحاسبة في الكويت وعدد من النواب في مجلس الأمة عن "تجاوزات مالية" في صندوق الجيش، تصل إلى درجة شبهة جرائم متعلقة بالمال العام، بقيمة تجاوز 240 مليون دينار.

وزير الدفاع الكويتي قال إن تلك "التجاوزات" وقعت قبل تسلمه الوزارة، إنه خاطب سلفه الشيخ خالد الجراح الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات.

وأضاف: "لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام"، لذلك "وجهت اعتذارا إلى الرئيس عن حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات".

وتابع " جاءنا الرد مؤخرا وتحديدا في الشهر الجاري دون تقديم أي مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيدا عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات"، مضيفًا "هذا إجراء يضعنا جميعا في موضع الشبهات".

ويوم الخميس الماضي، أحال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

الجراح يرد

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)، بهذه الآية افتتح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بيانه للرد على وزير الدفاع. وقال إن "ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء".

وأكد الوزير: "أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية والشعب العظيم".

واتهم الجراح، وزير الدفاع بـ"تسريب المكاتبات بينهما، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها".

إعفاء أميري

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين، أمرا أميريا بإعفاء نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما بحكومة تصريف الأعمال.

وأصدر أمرا بتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة حكومة المبارك في 14 نوفمبر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. لكن بعدها بدقائق، أفادت الوكالة الكويتية بأن المبارك اعتذر عن تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

الأمير يتحدث

أكد أمير الكويت، أنه لن يفلت أي شخص تعدى على "حرمة" الأموال العامة في البلاد من العقاب مهما كانت مكانته، داعيا إلى عدم تناول هذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتركها للجهات القضائية المختصة.

وشدد أمير الكويت على إيمانه بحرية الرأي، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني التسامح مع من يهدد أمن البلاد واستقرارها ويسعى لخلق ما وصفه بـ"الدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر"، مذكرا بـ"التجربة المؤلمة" التي عاشها الكويتيون سابقا.

ودعا الكويتيين إلى عدم "افتعال التجمعات" التي قد تستغل لأهداف غير أهدافها وتساهم في مساعدة من يريد بالكويت سوءا وتقود إلى الفوضى، قائلا: "علينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير".