الائتلاف الحاكم في إيطاليا لايزال يكافح "داخليا" من أجل الموازنة الجديدة

روما- (د ب أ):

في الوقت الذي بدا فيه أن موازنة إيطاليا للعام المقبل قد اجتازت أول اختبار أوروبي بسلام الشهر الماضي، تختلف الصورة داخل البلاد، حيث لا يزال الائتلاف الحكومي يخوض جدلا واسعا بشأن تفاصيل إجراءات التمويل المقررة، في ظل معارضة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي لفرض أي ضرائب جديدة.

وقال رينزي في مقابلة مع صحيفة "إلميساجيرو" الإيطالية نشرتها في عددها اليوم السبت:" هناك أمر واحد لن نتزحزح عنه"، مشيرا إلى زيادة الضرائب.

وأضاف رينزي أنه يريد للبرلمان الإيطالي الاستمرار حتى عام 2023، سواء ظل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على رأس الحكومة أم لا.

ووفقا للتقرير، الذي بثت مقتطفات منه وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، يطالب رينزي بإلغاء الضريبة المقررة على شركات صناعة السيارات.

ويتعين على الائتلاف الحاكم في إيطاليا، والذي يضم الخصمين السابقين، الحزب الديمقراطي وحزب "حركة خمس نجوم" المناوئ للمؤسسات، مواجهة التحدي الضخم المتمثل في تدبير 23 مليار يورو (26 مليار دولار) من المدخرات أو الإيرادات الإضافية، لتجنب فرض ضريبة القيمة المضافة، مع إحكام السيطرة على الموارد المالية للبلاد.

ولم يترك هذا مجالا أمام الحكومة لخفض الضرائب أو اتخاذ إجراءات تعزيز الأداء الاقتصادي.

ووجه رينزي و"حركة خمس نجوم" انتقادات للزيادة المقررة في الضرائب التي تعتزم حكومة كونتي تطبيقها على شركات صناعة السيارات والبلاستيك وعلى الباعة الجائلين بسبب عدم استخدامهم منصات الدفع الإلكتروني، وهو ما يترك الائتلاف يتخبط في متاهات تفاصيل الموازنة بعد التعرض للهزيمة في انتخابات محلية.

وكان ماوريزو ستيربي، نائب رئيس اتحاد عمال الصناعات الإيطالية، قال في مقابلة مع صحيفة "إل سول 24 أور" إن الحكومة الحالية في البلاد تفتقر إلى وجود مشروع أو سياسة صناعية.