بعد تدخله لإنهاء أزمة "صندوق الجيش".. معلومات عن أمير الكويت صُباح الأحمد

كتب - محمد صفوت

شهدت الكويت أزمة على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث خرجت المظاهرات أمام ساحة قريبة من مجلس الأمة، وطالبت بالتحقيق في بلاغات فساد صندوق الجيش، ليتدخل بعدها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لإنهاء المشكلة.

أصدر أمير الكويت، أول إعفاء من منصب وزاري لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، حيث أصدر قرار أميري بإعفاء كل من وزيريّ الدفاع الشيخ ناصر صباح (نجل أمير الكويت)، والداخلية الشيخ خالد الجراح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما في الحكومة، يوم الاثنين الماضي، على خلفية أزمة "فساد صندوق الجيش".

وأصدر أمرًا بتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة حكومة المبارك في 14 نوفمبر الجاري، لكن بعدها بدقائق، اعتذر المبارك عن عدم قبول المنصب.

وأكد أمير الكويت، أنه لن يفلت أي شخص تعدى على "حرمة" الأموال العامة في البلاد من العقاب مهما كانت مكانته، داعيا إلى عدم تناول هذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتركها للجهات القضائية المختصة.

ودعا الكويتيون إلى عدم "افتعال التجمعات" التي قد تستغل لأهداف غير أهدافها وتساهم في مساعدة من يريد بالكويت سوءا وتقود إلى الفوضى، قائلا: "علينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير".

وأصدر صباح الأحمد أمرًا أميريًا، الثلاثاء، بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبعد مرور الأزمة الأخيرة بعد تدخله، نرصد معلومات عن أمير الكويت الذي يحمل عدة ألقاب بينها شيخ الدبلوماسيين العرب، وحكيم الكويت.

نشأته

ولد أمير الكويت، في مدينة الجهراء شمال غرب العاصمة الكويتية، في 16 يونيو 1929، وهو الابن الرابع لوالده من منيرة العثمان السعيد العيار، تلقى مراحل تعليمه الأساسية في مدرسة المباركية بالكويت، وبحسب الديوان الأميري الكويتي، فإنه استكمل دراسته على أيدي أساتذة خصوصيين.

في 19 يوليو 1954، كانت بدايته في دخول عالم السياسة والعمل العام، حيث عين عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا "مجلس الوزراء حاليًا" وشغل منصبًا في مجلس الإنشاء والتعمير، ثم عضوًا في الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى الكويتي، وبعد عام واحد، اختير ليشغل منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية ودائرة المطبوعات والنشر.

في يناير 1962، أسندت إليه أولى الحقائب الوزارية، وشغل منصب وزير الإرشاد والأنباء "الإعلام حاليًا" وكان أول وزيرًا للإعلام في الكويت، وشغل المنصب حتى 13 مارس 1964، وخلال توليه منصب وزير الإعلام، أسندت إليه وزارة الخارجية في 28 نوفمبر 1963، وشغل المنصب حتى 28 يناير 1967 في خامس تشكيل وزاري تشهده الكويت.

وخلال الفترة من 6 ديسمبر حتى 22 يناير 1978، شهدت الكويت 6 حكومات مختلفة، تولى خلالها صباح الأحمد منصب وزير الخارجية، وأسند إليه وزارة الإعلام بالوكالة لمدة أربعة أعوام.

تأسيس ملامح السياسة الخارجية للكويت

ومنذ التشكيل الوزاري العاشر الذي شهدته الكويت في 16 فبراير 1978، تولى منصبي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، حتى 6 يوليو 2003، حين تم حل الحكومة الـ20 للكويت.

عمل صباح الأحمد، على تأسيس مبادئ وثوابت رئيسية لسياسة الكويت الخارجية، في مقدمتها التوازن الاستراتيجي، والحياد الإيجابي، والدفاع عن الثوابت القومية، والابتعاد عن الأحلاف العسكرية، إدراكا منه لحساسية وضع الكويت ودقة مصالحها الاستراتيجية العليا التي تفرض عليها انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الكويت.

في 13 يوليو من نفس العام، أصدر مرسوم أميري بتعيين صباح الأحمد، رئيسًا للوزراء، وبقى بالمنصب حتى تم مبايعته بالإجماع أميرًا للكويت في 29 يناير 2006.

ومن أبرز إصلاحاته السياسية مساعدة المرأة في الترشح لأول مرة لانتخابات مجلس الأمة "البرلمان" وذلك في ثالث انتخابات نيابية جرت في عهده، كما سمح للمرأة بدخول السلك العسكري، وأعاد التجنيد الإلزامي للكويت، فضلًا عن النهضة التي شهدتها البلاد منذ توليه رئاسة الوزراء ثم أمير الكويت.

وخلال توليه منصبي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، برز دور الكويت كوسيط حيادي وكانت أول تجربة كويتية للقيام بدور الوسيط الدولي قد حدثت منتصف الستينيات من القرن الماضي، بعد وساطة بين مصر والسعودية حول صراع عسكري في اليمن واستضاف الاجتماعات المصرية السعودية، واسهمت وساطته في حل النزاع بين الدولتين.

وفي عام 1968، أسهمت الخارجية الكويتية تحت قيادته بجهود وساطة لحل قضية المطالبة الإيرانية بالبحرين، إذ نظّمت اجتماعات بين مندوبي البلدين في مقر الممثلية الكويتية في جنيف، نتج عنها اتفاق الطرفين على عرض القضية على الأمم المتحدة، والتي انتهت بإجراء استفتاء شعبي واستقلال البحرين في عام 1971، كذلك توسط لحل النزاع الحدودي بين العراق وإيران حول سيادة منطقة شط العرب، في 1969.

ونجحت سياسة الكويت الخارجية تحت قيادته، في كسب تعاطف أغلب الدول بعد غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990.

ومنذ اندلاع أزمة بين قطر ودول مصر والسعودية والبحرين والإمارات، حمل أمير الكويت على عاتقه حل الأزمة، وعملت إدارته على نقل رسائل بين الحكومات في محاولة لتقريب وجهات النظر ووضع حد للأزمة، لتلعب بذلك الكويت دور الوسيط بين أشقائها العرب.