نتنياهو لا يستقيل ويزعم بوجود محاولة انقلاب.. ما مصير اتهامات الفساد؟

كتب - محمد صفوت

اعتبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الاتهامات الموجهة ضده من المدعى العام الإسرائيلي، عبارة عن "محاولة انقلاب ".

وأضاف في كلمة له بعد توجيه الاتهامات ضده أن هناك محاولات ابتزاز تمت ضده، وذلك بعد قرار المدعى العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، توجيه تهم الرشوة لنتنياهو، في القضية المعروفة باسم الملف 4000، وتهم الخداع وخيانة الأمانة في القضيتين يعرفان بالملف 1000 و2000.

بعد توجيه الاتهامات رسميًا، أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في التاريخ الإسرائيلي يتم توجيه الاتهام له بينما لا يزال في منصبه.

المدعى العام الإسرائيلي، أجرى الفترة الماضية جلسات مكثفة حول ملفات نتنياهو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأيام الماضية.

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقول إن قرار الاتهام يمكن أن يغير مسار المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة ومن سيكون رئيس الوزراء الجديد في عملية الكنيست الحالية التي تستمر 21 يومًا حول هذه القضية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المدعى العام، سيطلب من الكنيست خلال الأيام المقبلة، التنازل عن حصانة نتنياهو، وهي عملية قد تستغرق 30 يومًا.

ترى الصحيفة أن نتنياهو يسعى جاهدًا لتأخير أي تأثير على سلطته من عملية الاتهام وقد يحاول استخلاص العملية لفترة أطول.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الملف 4000، هو أخطر الملفات التي يحاكم فيها نتنياهو وسيتسبب في محاكمة نتنياهو أمام المحاكم الجنائية بدلاً من محاكم الصلح، وقد يواجه عقوبة السجن المحتملة لسنوات بدلاً من أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن أي التماس يقدم إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء من منصبه، له فرصة كبيرة خاصة في ظل اتهامه بالرشوة.

وأكدت أنه وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على رئيس الوزراء التنحي من منصبه إذا تم إدانته، ويسمح له القانون في البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية، بما فيها الاستئناف على الحكم.

وترى الصحيفة، أن محاكمة نتنياهو قد تستغرق أشهر عدة، ما يسمح ببعض الوقت لرئيس الوزراء لعقد الصفقات بدلاً من مثوله أمام المحكمة.

وتصل عقوبة الرشوة في إسرائيل، لنحو 10 سنوات و/أو الغرامة، بينما تصل عقوبة الاحتيال وانتهاك الثقة إلى 3 سنوات سجن.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية، إن أنصار نتنياهو في الكنيست قالوا إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من المقاضاة، لكن من غير الواضح إن كان هناك عدد كاف من المشرعين لدعم الخطوة، حيث يقتصر دعمه في الكنيست حالياً على 55 عضواً من أصل 120.

وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لن يستقيل من منصبه، حال توجه تهم له من قبل المدعي العام الإسرائيلي، في تهم الفساد الموجهة ضده.

وقال نتنياهو: "وفقا للقانون، رئيس الوزراء غير ملزم بالاستقالة خلال عملية الاستجواب.. جلسة الاستماع لن تنتهى حتى سماع أقوالي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكثر رؤساء الحكومة استمرارًا في منصبه منذ إعلان قيام دولة الاحتلال.

ويواجه معضلة البقاء في المنصب، بعد فشله في تشكيل الحكومة، وإسناد تشكيلة الحكومة لمنافسه زعيم حزب أبيض وأزرق بيني جانتس، قبل أن يكلف الرئيس الإسرائيلي مهمة تشكيل الحكومة إلى الكنيست بعد فشل الثنائي في التوصل إلى تشكيل للحكومة.