المالكى: الإعلان الأمريكى بشأن الاستيطان انقلاب على مرتكزات النظام العالمى

القاهرة - أ ش أ

وصف رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين موقف الإدارة الأمريكية الذى أعلنه مايك بومبيو وزير الخارجية بشان الاستيطان بانه يتناقض تماما مع مواقف جميع الادارات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وتماديا في الانقلاب "الترامبي" المتواصل على مرتكزات النظام العالمي واسس العلاقات والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الدول، وفي مقدمتها ميثاق الامم الامتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عامة، واستخفافا مقصودا بالقرارات الاممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 ، واستهتاراً بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها

وقال المالكى ان الموقف الامريكى يأتى فى سياق عملية امريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الامريكية على المنظومة الدولية، عبر استبدال القانون الدولي والانظمة الاممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، الهدف منها هدم قواعد القانون الدولي واعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة.

واضاف الملكى فى كلمتة امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب بمقر الامانه العامه للجامعة العربية اليوم ، إن القرار الأمريكي غير قانوني، ولا يعتمد على أية أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بإمتياز، يؤكد على الإنحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترامب ودعمها لدولة الإحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف، إسرائيل. إن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وحذر " المالكى " من ألاهمية التطبيقية العملية للقرار الامريكى وآثارها الآنية وبعيدة المدى ، فما امتنعت عن إتخاذه القيادات الإسرائيلية من إجراءات خلال سنوات الإحتلال الواحدة والخمسين، رغم كثرة ما أخذوهُ من إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ما امتنعوا عن القيام به أو أجلوه إلى حين، أصبح متاحاً الآن بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلنه وزير الخارجية بومبيو.

وقال المالكي إن الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل للإحتلال وسياساته ومخططاته،يأتي في اطار خطة امريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعاً، وخطوة خطوة لشطب القضية الفلسطينية، قضية العرب الاولى، وفي سياق محاولات ادارة ترامب لانقاذ حليفها اليميني المتطرف نتنياهو، وتعزيز الوضع الانتخابي للرئيس ترامب على حساب حقوق شعبنا ومعاناته جراء الاحتلال والاستيطان، وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأوضح أنه وبناءً على الموقف الأمريكي سارع نتنياهو ليؤكد أن الطريق أصبحت ممهدة لتفعيل وتحريك قرار ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وتطبيق العديد من الإجراءات التي كانت تنتظر الوقت المناسب لوضعها موضع التنفيذ الذي أصبح متوفراً بهذا القرار متسائلا : هل سيكتفي نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية بدلاً من ضمها بالكامل، وما الذي سيمنعه من ذلك؟

واشاد بما وصفها بالجبهة الدولية الرافضة للإنحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وسياساته، والمتمسكة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في اجماع دولي عريض بدا واضحا في التصويت الاممي الذي حصل في الايام القليلة الماضية بشأن عديد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، ومنها الاونروا وحق تقرير المصير وغيرها، وكذلك قرار محكمة العدل الاوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وما شهدته جلسة مجلس الامن الاخيرة من تظاهره دولية حقيقية لصالح القضية الفلسطينية

واكد " المالكى " انه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، نرى ضرورةً ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية في محاصرة الإنحياز الامريكي للإحتلال والإنحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق " شعبنا "

وقال إن مطالبة المجتمع الدولي والدول بفرض عقوبات على دولة الإحتلال يُشكل ضرورةً ملحة لردعها وإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها وجرائمها، وعليه لا بد من حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل مع الشركاء الدوليين لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الإستيطان بصفته جريمة حرب وفقاً للقوانين والإتفاقيات الدولية.