"ارحل يا مرزوق".. المئات يحتجون في الكويت.. ماذا يحدث؟ (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

خرج مئات الكويتيين في تظاهرات مساء أمس الأربعاء، نظّموها أمام ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة الكويتي، تلبية لدعوة أطلقها نائب سابق في البرلمان يُدعى صالح الملا عبر مِنصات التواصل الاجتماعي، تحت شعار "بس مصخت (مسّخت)"، وذلك احتجاجًا على الفساد وسرقة المال العام داخل المؤسسات الحكومية.

كان المُلا تقدّم بطلب رسمي لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة في الساحة، قبل يومين، ونشر على حسابه الموثّق عبر تويتر صورًا تُثبت ذلك، مُتوجهًا بالشكر إلى المحافظ ومدير الأمن العام والجهات المعنيّة بوزارة الداخلية في الكويت على تعاونهم وموافقتهم على تنظيم الاحتجاجات.

خرجت قبل قليل من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام بعد إستكمال الإجراء القانوني لإقامة "الوقفة الإحتجاجية"..
كل الشكر للأخ المحافظ ومدير الأمن العام على التعاون وحسن الإستقبال والشكر موصول للجهات المعنية بوزارة الداخلية.
نلتقي غداً بإذن الله الساعة 7مساءً في #ساحة_الإرادة#بس_مصخت pic.twitter.com/JwNEhwXxj3

— صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 5, 2019

وأضاف الملا في تغريدة منفصلة: "طريق الإصلاح طويل.. ووقفة اليوم ما هي إلا خطوة لتغيير واقعنا المرير.. وفرصة لتحريك المياه الآسنة.. نعبر من خلالها بسلمية عن رفضنا لتردي الأوضاع واستشراء الفساد.. ساعة لوطنك عساه أن يعود وطن الدستور والعدالة والحريات.."، وذلك تحت وسم حمل شعار الاحتجاجات "#بس_مصخت".

طريق الإصلاح طويل..

ووقفة اليوم ماهي إلا خطوة لتغيير واقعنا المرير.. وفرصة لتحريك المياه الآسنة..

نعبر من خلالها بسلمية عن رفضنا لتردي الأوضاع و إستشراء الفساد..#ساعة_لوطنك عساه أن يعود وطن الدستور والعدالة والحريات.

موعدنا اليوم الساعة 7 مساءً في #ساحة_الإرادة #بس_مصخت pic.twitter.com/utV6yHHEFd

— صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 6, 2019

وسط حضور أمني طبيعي، شارك في الوقفة عدد كبير من الفتيات، إلى جانب ناشطين حقوقيين ونواب سابقين في البرلمان الكويتي، وتحوّلوا من الصمت إلى ترديد هتافات مُناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على غرار "ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك (لا يريدك)"، وذلك اعتراضًا على مشروع قانون قدمه لتجنيس المستحقين منهم.

تمثّلت أبرز مطالب المُحتجين في إسقاط القروض التي أثقلت كاهلهم، والمسارعة بحل قضية "البدون" (عديمي الجنسية) التي طال أمدها، فضلًا عن إصلاح أوضاع التعليم وتحديث المستشفيات ووضع حد للوساطات والفساد، داعين إلى "عقد مؤتمر وطني لحل كافة القضايا"، كما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

كما رفع المُحتجون صور المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي في نوفمبر 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، لمطالبته بالاستقالة على خلفية شبهات بالفساد، فيما رفع آخرون لافتات مؤيدة لحل قضية البدون.

وشدّدوا على ضرورة العفو عن المحكومين في قضايا سياسية، وعدم المساس بحرية التعبير، ومعالجة أزمة البطالة، وتشديد الإجراءات لمنع الهدر في الفوائض المالية التي تذهب لغير مستحقيها، مُناشدين بضرورة تبني برامج تنموية لإعادة المسار إلى وضعه الصحيح والطبيعي، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.

وقال أحد المُحتجين لوكالة فرانس برس: "نريد أن تتوقف الحكومة عن سرقة المال العام… سلبوا أحلامنا وتطلعاتنا".

فيما اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحميدي أن خروج الكويتيين يهدف إلى "إيصال رسالة لمجلس الأمة والحكومة مفادها رفضه للفساد الممنهج".

وتابع: "التجمع لا يقوده أي تيار سياسي وإنما الشعب الذي جاء ليعبر عن مشاكله في السكن والصحة والتعليم ويندد باستيلاء البعض على المال العام وبيع الشركات الحكومية".

بدوره، أكّد النائب الكويتي السابق صالح الملا أن "لا شخص كويتيًا يعشق هذا البلد إلا ووصل إلى مرحلة اليأس من هذا الفساد المستشري.. لا أجندات مخفية لدينا، ونريد الكويت أن تعود إلى الصدارة".

وأضاف أن "الشعب الكويتي هو من يحدد القضية الرئيسية، وقضيتنا الرئيسية التصدي للفساد ومن يحاول التجاوز على الدستور، ولا يوجد من يدافع عنه لكن هذه الجموع ستكون الدرع الواقية لديموقراطيتنا، ولا يمكن حل القضايا الفرعية مثل البدون والسكن والقروض ما لم تكن هنالك بيئة صالحة".

وقال الملا للصحفيين إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل"، مُضيفًا: "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ووصف رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق أحمد السعدون الوضع بأنه "غاية في السوء"، مُشيرًا إلى أنه "لا يمكن الإصلاح إلا بالعودة للدستور والالتزام به، وذلك لن يتأتّى إلا من خلال رحيل الحكومة والمجلس".

وشهد الكويت أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات، ويندد نواب كويتيون بانتظام بالفساد في الحكومة والبرلمان.

وجرى حل البرلمان الكويتي مرات عديدة على خلفية محاولة استجواب وزراء في الحكومة ينتمون للعائلة الحاكمة.