الأمم المتحدة "غير قادرة على تأكيد" ضلوع إيران بهجمات أرامكو السعودية

نيويورك- (أ ف ب):

أشار تقرير فصلي للأمين العام للأمم المتحدة، رفع هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن، إلى أن المنظمة غير قادرة في هذه المرحلة تأكيد ضلوع إيران بهجمات وقعت في وقت سابق هذا العام، ضد منشآت نفطية سعودية.

وذكر التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس الثلاثاء على نسخة منه "تمكنت الأمانة العامة من تفحص حطام الأسلحة التي استخدمت في الهجمات على منشأة نفطية في عفيف في مايو 2019، وعلى مطار أبها الدولي في يونيو وأغسطس 2019، ومنشآت شركة أرامكو السعودية النفطية في خريس والبقيق في سبتمبر 2019".

وتابع التقرير "في هذه المرحلة، ليست (الأمانة العامة) قادرة على التأكيد بشكل مستقل أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في هذه الهجمات مصدرها إيران أو انها نقلت بطريقة مخالفة للقرار 2231" الذي أقر الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في عام 2015 مع طهران.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن التحقيق بشأن الهجمات متواصل وتعهد برفع نتائجه إلى مجلس الأمن فور انتهائه.

وأواخر سبتمبر، انضمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في اتهام طهران بأنها "مسؤولة" عن الهجمات التي نفذت منتصف ذلك الشهر.

وأكد الأوروبيون حينها في بيان مشترك: "من الواضح لنا أن إيران تتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم. لا يوجد أي تفسير معقول آخر".

ونفت إيران رسمياً أي ضلوع لها في الهجمات التي نفذت عبر طائرات مسيرة وصواريخ، كما نفت أن تكون تلك الأسلحة من صناعة إيرانية كما أكدت السعودية.

ويشير تقرير جوتيريش إلى أن 18 طائرة مسيرة استخدمت في البقيق، وأربعة صواريخ أصابت الخريس، فيما لم تصب ثلاثة منها الهدف.

وبعد الهجمات، طلبت السعودية من الأمانة العامة للأمم المتحدة إرسال خبراء على الأرض للتحقق من الحطام وإجراء تحقيق.

ويفصل تقرير جوتيريش عمل التحقيق، ويتناول أيضاً القرار 2231، والأنشطة الصاروخية لطهران، التي تتعرض دورياً لانتقادات من الغرب، ومدى تطبيق الاتفاق النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران. في عام 2019، قررت طهران رداً على الخطوات الأمريكية التراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

ويشدد جوتيريش في تقريره على أهمية "التطبيق الكامل" من جانب كل الأطراف للاتفاق الدولي، ويطلب من إيران "التراجع" عن الاجراءات التي اتخذتها في عام 2019 والتي تتناقض مع التزاماتها، بالإضافة الى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات جديدة تتعارض مع الاتفاق.