الأمم المتحدة تكتشف "عددا كبيرا" من الانتهاكات ضد محتجي تشيلي

جنيف - (د ب أ):

أفاد محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة بأن قوات الأمن في تشيلي مارست أفعالا ضد المواطنين مثل جرحهم وقتلتهم واحتجازهم وتعذيبهم واغتصابهم خلال الاحتجاجات الحاشدة الأخيرة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريره إن الشرطة تعاملت مع المظاهرات بطريقة قمعية وفشلت في التمييز بين غالبية المتظاهرين السلميين والأقلية العنيفة.

وكتب محققو حقوق الإنسان الأمميون "بناء على المعلومات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هناك أسباب معقولة للاعتقاد أنه، اعتبارا من 18 أكتوبر وما بعده، تم ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واندلعت الاحتجاجات العنيفة في أكتوبر بعد أن حاولت الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو، لكن كان للحركة أسباب جذرية أوسع نطاقا ، من بينها عدم المساواة الاقتصادية. واتفقت الأحزاب السياسية في منتصف نوفمبر على الاستفتاء على دستور جديد، كوسيلة لحل الأزمة.

وخلص فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين زاروا تشيلي مؤخرا إلى أن كثيرا من الـ 28 ألفا الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات احتجزوا دون أساس قانوني.

وقام الفريق بتوثيق 113 حالة تعذيب وإساءة معاملة، و 24 حالة عنف جنسي ضد نساء ورجال وأطفال مراهقين، ارتكبتها الشرطة والجيش.

وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن هناك أربع حالات وفاة غير قانونية تمت على أيدي عملاء للدولة من بين 26 حالة وفاة يحقق فيها ممثلو الادعاء في تشيلي.