منظمة حقوقية: الأمن العراقي انسحب مع بدء الميليشيات بقتل المتظاهرين

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن قوات مسلحة غير محددة، وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر، حسبما ذكرت

وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا، و137 جريحا. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.

وتايعت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.

وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية بالتقاعس المطلق عن اتخاذ أي إجراء امام حملة "فتاكة ومتنامية من المضايقة والترهيب والاختطاف والقتل المتعمد" للنشطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن العراقية، مطالبة اياها بالنهوض بمسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية وفعالة.

وقالت المنظمة في بيان، إنها جمعت إفادات تسعة من النشطاء والمتظاهرين وأقارب النشطاء المفقودين في بغداد وكربلاء والديوانية، وصفوا فيها ما يجري حاليًا بأنه حملة إرهاب و لا مأمن لأحد منها، بعد أن قُتل عدد من المتظاهرين والنشطاء، أو اختُطفوا واختفوا قسرًا على مدى الأسبوعين الماضيين، بينما كان معظمهم في طريق عودتهم إلى بيوتهم في أعقاب مشاركتهم في المظاهرات. وتمكن البعض الآخر من الفرار في أعقاب محاولات لإطلاق النار عليهم.