المفوضية الأوروبية تتحفظ على عقوبات واشنطن ضد "مورد ستريم 2"

بروكسل- (د ب أ):

أبدت المفوضية الأوروبية تحفظا على العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأعلنت المفوضية، السبت، أنه يُجرى حاليا مراجعة التداعيات المحتملة على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع.

وقال متحدث باسم المفوضية: "يرفض الاتحاد الأوروبي على نحو مبدئي أي عقوبات ضد شركات أوروبية تقوم بأعمال وفقا للقانون"، مضيفا أن هدف المفوضية هو دائما إدارة مشروع "نورد ستريم 2" على نحو شفاف وغير تمييزي، وإخضاعه لإشراف مناسب.

وذكر المتحدث أنه عقب دخول قواعد الغاز للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ العام الجاري، أصبحت هناك قواعد واضحة لكافة خطوط الغاز من دول خارج الاتحاد في السوق الأوروبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.

وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.

وتستهدف العقوبات شركة "ألسيز" السويسرية المشاركة، حيث إنها شركة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمفوضية، فإن هذا المشروع مثير للجدل، حيث تدعمه ألمانيا، بينما ترفضه عدة دول في الاتحاد الأوروبي، ما دفع المفوضية إلى التركيز على إصلاح قواعد الغاز التي تُخضع تشغيل خطوط الغاز لقواعد الاتحاد، وهو ما تسبب في خلافات على مدار سنوات داخل الاتحاد.