حركة "فتح": نرفض شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع في القدس

رام الله /أ ش أ/

رفض المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية شروط الاتحاد الأوروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس، داعيا مؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية بعدم التعامل معه.

وجدد المجلس - في ختام انعقاد دورته السابعة اليوم /السبت/ - التزامه "وبشكل لا يقبل الشك" بمواقفه السياسية الرافضة لصفقة القرن وكل المخططات التي تروج لها دول إقليمية.

ودعا إلى انخراط كل قطاعات الشعب بالمقاومة الشعبية، وتوسيع دائرة هذه المقاومة وتصعيدها في كل مكان للتصدي للاستيطان ورفضا للاحتلال وتنديدا بالمواقف الأمريكية المنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجلس أبناء الأمة العربية والإسلامية بجماهيرها وأحزابها وقواها الحية، للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني وهو يخوض معركة الدفاع عن القدس وحقه بإقامة دولته المستقلة والوقوف ضد عمليات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ورحب المجلس الثوري بالبيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقبولها القضايا المرفوعة ضد القوة القائمة بالاحتلال باعتبارها جرائم إسرائيلية ضد الشعب، معتبرا إياها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح باتجاه تجسيد مبدأ العدالة لشعب عانى من إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به دولة الاحتلال، مطالبا إياها باستكمال وتسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا المرفوعة لديها، كما رحب المجلس بموقف مجلس النواب الأمريكي باعتماد حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم واعتباره منافي للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وأكد المجلس الثوري قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع الاحتلال في حال إقدامه على ضم أراضي الأغوار، وفي هذا الإطار وجه المجلس التحية للأهل والمزارعين الصامدين في الأغوار.

وعن الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد المجلس موقف الحركة السابق الداعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، حيث إن هذه الانتخابات تشكل ضرورة لتجديد الشرعيات واستحقاقا وطنيا ودستوريا، مشددا على ضرورة التوافق الوطني بعدم إجرائها من دون القدس ترشيحا وانتخابا داخل القدس، حيث أن التغاضي عن ذلك يعتبر مثابة تنازل لمتطلبات صفقة القرن والتي تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

كما أكد المجلس أن هذه الانتخابات تشكل طريقا أخيرا لحل مشكلة الانقسام التي يعاني من تبعاتها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بشكل خاص وكل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والتي تستغلها الدولة القائمة بالاحتلال عبر هجومها الشرس على الشعب الفلسطيني ومقدساته، لذلك لا بد من أخذ تعهدات من كل القوى والفصائل التسليم بنتائج الانتخابات على أرضية برنامج منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومفهوم الدولة والسلطة الواحدة بكل أذرعها المدنية والأمنية في كل من الضفة وغزة.