الصحف اللبنانية: توجه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط تخلو من الوجوه السياسية

بيروت - أ ش أ

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم الاثنين، أن ثقل الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، بدأ يدفع قوى السلطة الحاكمة إلى البحث عن حلول وسط في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، تقضي بخلو التركيبة الحكومية من الوجوه السياسية والحزبية البارزة.

وأضافت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الحلول تتضمن أيضا أن تكون حكومة موثوقا بها وذات مصداقية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات، وترضي الشعب وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي، وتأتي بوجوه جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) ممن لم يتربعوا سابقا على العروش السياسية، وألا تكون خاضعة لسيطرة أي حزب أو فريق سياسي أو محور خارجي.

وأشارت إلى أن التوجه هو لإنهاء تشكيل الحكومة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، خاصة أن القوى السياسية التي كان رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، يعول على الاتصال بها للمشاركة في عملية التأليف الحكومي، أخرجت نفسها من هذه العملية وقررت عدم المشاركة، وهي تيار المستقبل وأحزاب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، ما يمكن أن يختصرا مزيدا من الوقت.

ولفتت الصحف إلى أن حزب الله وحركة أمل يفضلان أن تكون أسماء الوزراء الذين سيمثلون الطائفة السُنّية في الحكومة الجديدة، مغطاة (سياسيا) من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن لم يسميها هو، فعلى الأقل تأتي بالاتفاق معه، لاسيما وأن الحريري لا يزال الأكثر تمثيلا داخل طائفته.

وأكدت الصحف أن "المعلومات" تشير إلى عدم ممانعة أمريكية في تكليف حسان دياب رئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، طالما أنه يلتزم تشكيل حكومة تكنوقراط أو على الأقل لا وجود سياسيا مباشرا لـ "حزب الله" فيها.

وأضافت أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أبلغ المسئولين اللبنانيين الذين التقاهم خلال اليومين الماضيين في زيارته إلى بيروت "أن لا مساعدات أمريكية لأي حكومة يتمثل فيها حزب الله مباشرة أو من وراء الستار".. كما أنه أوصل رسالة قاسية تتعلق بتموضع لبنان في المنطقة، موضحا للمسئولين اللبنانيين أن أي انحياز في هذا المجال سيكون غير مقبول، مع تأكيده أن العقوبات الأمريكية على حزب الله وإيران مستمرة وأن على الدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن الحزب.

وشددت الصحف على وجود مخاوف حقيقية من أن الحكومة المنتظرة قد لا تمتلك مساحة كافية من الحرية لكي تعالج الأزمة الاقتصادية، إذ تتداخل القرارات المالية بالحسابات والخطوط الحمر السياسية، لاسيما وأن هناك شبه إجماع على أن الخروج من المأزق المالي يحتاج دعما خارجيا مباشرا، غير أن هناك فريقا سياسيا في البلاد يرفض من حيث المبدأ اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.