محكمة ألمانية تلغي حظر تصدير مركبات عسكرية إلى السعودية

برلين (دويتشه فيله)

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن رضت برلين حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية عام 2018، ألغت محكمة ألمانية حظرا فعليا على شركة تصنيع أسلحة وسمحت لها بتوريد مركبات عسكرية للسعودية.

ألغت المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت الألمانية الثلاثاء حظرا فعليا على الصادرات كان قد تم بموجبه منع شركة تصنيع أسلحة من توريد مركبات للسعودية.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي بأن الشركة التي رفعت الدعوة هي راينميتال.

كانت ألمانيا فرضت في نوفمبر الماضي حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية في المستقبل وأوقفت مؤقتا شحنات عتاد سبق لها الموافقة عليها، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

لكن المحكمة قضت بأن السلطات تقاعست عن اتباع الإجراءات المناسبة في إلغاء تصريح سبق إصداره ويسمح ببيع 110 مركبات للحرس الملكي السعودي، تم الاتفاق عليها في عام 2017، وأسل منها 20 بالفعل بنهاية أكتوبر عام 2018.

وقالت المحكمة إن طريقة إلغاء رخصة التصدير أشارت إلى أن السلطات كانت تحاول تفادي الاضطرار لدفع تعويض.

ويمكن للحكومة الألمانية الطعن على الحكم.

وحسب رويترز لم يتسن بعد الحصول بعد على تعليق من وزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن تراخيص صادرات الأسلحة، ولا من شركة راينميتال.