زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي يدعو لخطة حزبية لإجراء محاكمة لترامب

واشنطن - (د ب أ)

نشرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب لاتهامه بالتقصير، والذي أكد أن ترامب أضر بالأمن القومي وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقا بالتقصير بحق ترامب على خلفية اتصال هاتفي اجراه ترامب مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب فيه باجراء تدقيق في انشطة نجل بايدن في اوكرانيا.

يشار إلى بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الامريكية العام المقبل امام ترامب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قوله للصحفيين إنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع زعيم الديمقراطيين تشاك شومر بشأن إجراءات لأي محاكمة لاتهام ترامب بالتقصير.

وأوضح ماكونيل أنه إذا فشل هذا الخيار، فسيعمل على التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

من جانبه، قال شومر إنه لم يبحث هذه المسألة مع ماكونيل لكنه يأمل التوصل إلى حل بين الأحزاب.

وقال تقرير لجنة الاستخبارات إن مساعدي ترامب التنفيذيين ساعدوا في المخطط الخاص بأوكرانيا.

وأوضح التقرير أن "مساعدي ترامب ومستشاريه"، ومن بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفاني ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة آنذاك ريك بيري ومسوؤلين آخرين "كان لديهم علم، وفي بعض الحالات قاموا بتسهيل ودعم المخطط وحجبوا معلومات بشأن المخطط عن الكونجرس والشعب الأمريكي".

وفي المقابل، قال البيت الأبيض أن تقرير لجنة الاستخبارات يظهر عدم وجود أدلة ضد الرئيس ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان: "الديمقراطيون فشلوا تماما في تقديم أي دليل على أن الرئيس ترامب ارتكب أخطاء"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وأضافت جريشام: "هذا التقرير لا يعكس شيئا أكثر من إحباطهم" مضيفة أن "تقرير رئيس اللجنة أدم شيف يبدو مثل تشتت مدون في قبو يجتهد لإثبات شيء، في الوقت الذي لا يوجد فيه دليل على شيء".

وذكر التقرير أن التحقيق "كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020 ".

وأوضح التقرير أن "باستخدام سلطة مكتب الرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترامب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب".