مرشحو الرئاسة الجزائرية يجمعون على أهمية السلطة المستقلة كأساس للديمقراطية

الجزائر - (أ ش أ):

اعتبر المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي أن تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات كان مكسبا كبيرا للعمل الديمقراطي والتعددية لأن الشكاوى الرئيسية كانت من تزوير الانتخابات، وكان مطلب المواطنين والسياسيين هو إبعاد الحكومة عن الإشراف على الانتخابات.

وأكد أن السلطة هي الضامن للمواطن والمرشح والأحزاب وقال "هذا هو الامتحان الأول وعلينا تقييمه والخروج بالدروس المستفادة".

أما المرشح عبد القادر بن قرينة فاعتبر أن السلطة المستقلة هي اللبنة الأساسية، وتعهد بتشكيل سلطة للانتخابات منتخبة من البرلمان.

وقال "إن الإرادة السياسية هي الأساس ويجب العمل على ذلك بنزاهة".

من جهته قال المرشح عبد العزيز بلعيد إن تشكيل السلطة كان خطوة إيجابية معتبرا أنها غير كافية.

وأضاف أن هناك ممارسات كانت تتم للتلاعب بالانتخابات، ويجب تشكيل لجنة مستقلة تتولى العملية الانتخابية بعيدا عن سيطرة الحكومة مع سن منظومة قانونية صارمة.

من جانبه، وجه المرشح عبد المجيد تبون الشكر لسلطة الانتخابات على العمل الذي بذلته من أول العملية الانتخابية.

ودعا الشعب إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، والإبلاغ عن أي حالات تجاوز.

بينما قال المرشح علي بن فليس عن ملف الانتخابات هو أول ملف سيفتحه حال فوزه بالانتخابات، معتبرا أن شرعية النظام تأتي من نزاهة الانتخابات.

وقال إنه سيعمل على تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات السلطة المستقلة، عبر حوار وطني يشارك فيه كل المؤيدين والمعارضين.

وأكد المرشح تبون أن الجاليات بالخارج هي جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري ، مؤكدا ضرورة العمل من أجلهم مثل المواطنين في الداخل.

وقال إنهم عرضة لمساومات وابتزازات في الخارج، ولا نفرق بين من في الداخل وفي الخارج،والتغيير يكون بالكفاءات لا الولاءات والكفاءات أينما كانت في الخارج أو الداخل، مؤكدا أن البلاد تحتاج الكفاءات.

ودعا لسن القوانين لدمجهم المغتربين في منظومة الاقتصاد الوطني .

أما المرشح بلعيد فانتقد المادة 51 من الدستور التي لا تعطي الحق لمزدوجي الجنسية بتولي المسؤولية، وقال إن الجاليات بالخارج لديهم مشاكل اجتماعية لم تحل، منها ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، كما يجب فتح أبواب السكن والاستثمار لهم .

وقال "يجب فتح الأبواب للكفاءات الثقافية والعلمية لانهم قوة اقتصادية كبيرة يجب وضع قوانين للعب دورها الأساسي".

بدوره قال المرشح علي بن فليس إن الجالية الجزائرية في الخارج عددها حوالي 8 ملايين شخص، مضيفا "اتعهد أن نزيل هذه الفتنة وهذا التقسيم".

وأشار إلى أن القانون يعتبر المواطن الجزائري في الخارج مستثمرا أجنبيا لا يستطيع أن يستثمر في الداخل، ودعا إلى تحمل الدولة لتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج,

وقال "هناك خبرات جزائرية في كل الميادين مهمشة، لابد من وجود مجلس للجالية في الخارج، يقول رأيه ويتم الاستفادة منه".

أما المرشح ميهوبي فاعتبر أن المغتربين هم طاقة جزائرية معطلة يجب الاستفادة منه، وقال "أول ما سأقوم به هو تنصيب المجلس الوطني للجاليات في الخارج مشكل من خبرات وكفاءات يضع خريطة طريق للتعامل مع الجالية بالخارج، وتحسين شروط تنقلاتهم، وتعديل قوانين مشاركتهم في السكن والاستثمار وتغيير المادة 51 من الدستور".

أما المرشح بن قرينة فقال "يجب تأسيس وزارة للجالية ووزارة التعليم، مع إنشاء مدارس جزائرية في الخارج، وفتح بنوك جزائرية فبي الخارج للتحويلات والدعم ، مع وضع برنامج لنقل جثامين المتوفين في الخارج، والاستفادة من الكوادر والباحثين في الخارج