الجامعة العربية تؤكد الالتزام مع الأمم المتحدة لمنع عنف النوع الاجتماعي

القاهرة - أ ش أ

أكدت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، اليوم الأحد من القاهرة، تجديد الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية في اجتماع موسع لهذه الغاية.

وذكر بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة بهذه المناسبة أن الفعاليات العالمية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات مازالت قائمة، وعلى وجه الخصوص حملة " الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي تتخذ من "لون العالم برتقاليًا" شعارًا لها. وقد بدأت فعاليات الحملة في يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة قامت جامعة الدول العربية بإنارة مبنى الجامعة باللون البرتقالي لأول مرة في حدث تاريخي؛ تضامنًا مع الحملة مساء أمس السبت.

وأكدت جامعة الدول العربية -في بيان- أنها تولي اهتمامًا خاصًا لأهمية معالجة القضاء على العنف ضد المرأة، ففي مارس 2017، اعتمد القادة العرب إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة التنفيذية الاستراتيجية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتضمنت الاستراتيجية بنودًا مهمة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات حيث تدعو الاستراتيجية إلى "تمتع النساء والفتيات بالحق في العيش في مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لجميع النساء والفتيات اللاتي تعانين من العنف والناجيات منه وعواقبه ".

وبالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع ائتلاف النساء البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، تعمل مؤسسة وستمنستر من أجل الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية على تطوير أول اتفاقية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات والعنف المنزلي في المنطقة العربية.

وأكدت الدكتورة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اهتمام الجامعة بالعمل على تحقيق حقوق المرأة، وأنه إذا لم تحصل النساء والفتيات -أي نصف إمكانات أي أمة- على فرص متساوية في الحصول على تعليم عالي الجودة وفرص العمل والصحة وإعادة تكافؤ فرص العمل والملكية والعدالة والقيادة، فسيتم حرمان الدول من مستقبل نشط ومستدام ومزدهر، ويمكن اعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين "محطة الإرساء" لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وعبر الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية عن سعادته لوتيرة الاهتمام على كافة المستويات العربية والدعم الذي تحظى به جهود القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مشيرًا إلى أن هذا العنف يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا في العالم، ولا يعرف حدودًا اجتماعية أو اقتصادية أو قومية، مضيفًا أن هذا بمثابة صيحة في مواجهة ظلال الصمت التي أحاطت بهذا العنف لقرون والتي لا تزال قائمة في مناطق كثيرة.

ووصف شبانة صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنه أحد وكالات الأمم المتحدة الرائدة في مجال العمل من أجل تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين النساء، والتصدي للعواقب الجسدية والنفسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفر برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان للناجيات المساعدة النفسية الاجتماعية، والعلاج الطبي ومجموعة الأدوات المناسبة للتعامل مع الناجيات.

ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي بالنيابة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية معز دريد، أن العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات في حياتهن هو نتاج عدم المساواة ومعايير اجتماعية تمييزية ترى مساهمة المرأة في مجتمعنا مهما عَظُمت على أنها أقل من مساهمة الرجل، وواحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرضن للعنف الذي يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، حيث تواجهه النساء والفتيات: في الشوارع، في وسائل النقل العام، في المدارس، في بيئات العمل، وحتى فى المنازل، وعلى الصعيد العالمي، تُقتل 137 امرأة كل يوم على يد أحد أفراد أسرهن.

وخلال الحدث، تم تسّليط الضوء على الالتزامات الدولية بإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة بحضور الشباب والشابات ومشاركتهم، وسيكون الاجتماع بمثابة تذكير بقدرة الجهات وتعهدها بالعمل سويًا على توفير الخدمات للنساء والفتيات اللاتي تتعرضن للعنف.

وتسعى حملة "اتحدوا" لإنهاء العنف ضد المرأة -وهي حملة يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة- للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وإلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وتعبئة جهود الدعوة وتبادل المعرفة والابتكارات.

وتسلط الحملة الضوء على الإجراءات التي يتم اتخاذها للقضاء على هذه الآفة العالمية التي تعد إحدى أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم.