ولي العهد السعودي: الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية

الرياض (د ب ا)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030 مشيرا الى ان الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية.

وقال الأمير بن سلمان في بيان له عقب جلسة المجلس ، التي خصصت اليوم الاثنين، للاعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020 " أن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي

واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.

واضاف ولي العهد السعودي" أن الحكومة قامت بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين".

وأكد الامير محمد بن سلمان" على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة" مشيراً إلى"الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال".

وأضاف ولي العهد قائلاً "نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة" .

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020 ، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.