منظمة حقوقية: زيادة الانتهاكات ضد النشطاء السلميين في ميانمار

يانجون- (د ب أ):

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير إخباري اليوم الجمعة أن الحزب الحاكم في ميانمار شدد قيوده على حرية التعبير وزاد من عمليات اعتقال النشطاء والصحفيين، خلال ثلاثة أعوام تقريبا في السلطة.

وقالت ليندا الخضير، المستشارة القانونية لشؤون آسيا بالمنظمة ومؤلفة التقرير "الانتهاكات ضد الصحافة تحت قيادة حكومة ميانمار الجديدة، لافتة للنظر بشكل خاص"، مضيفة أن " أون سان سوتشي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تعهدت بميانمار جديدة، لكن الحكومة مازالت تقاضي (أشخاصا) بسبب الخطاب السلمي وتنظيم مظاهرات وفشلت في مراجعة القوانين القمعية القديمة".

وقالت رابطة المساعدة للسجناء السياسيين ومقرها ميانمار اليوم الجمعة إن هناك 345 سجينا سياسيا في البلاد حتى كانون ثان/يناير 2019، من بينهم 33 يقضون عقوبات بالسجن و78 ينتظرون الحكم في السجن و234 ينتظرون الحكم خارج السجن.

وطبقا لتقرير المنظمة، الذي يحمل عنوان "آمال متلاشية: تجريم التعبير السلمي في ميانمار"، فقد تم اعتقال هؤلاء السجناء بسبب انتقاد الحكومة أو الجيش بشكل علني ومعارضة العمليات العسكرية في مناطق الأقليات العرقية.

يذكر أنه في سبتمبر 2018، بعد أيام من صدور توصيات لمحققي الأمم المتحدة بأن يواجه القادة العسكريون في ميانمار المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما يزعم من ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا، تم اعتقال الناشط تين ماونج كي ووجهت اتهامات له بتحريض الجمهور وتشكيل تجمعات غير قانونية لدعم توصية المحققين بشكل علني.

وأضافت ليندا الخضير: "كان لدى حكومة أون سان سوتشي فرصة حقيقية لإلغاء أدوات القمع التي كان يستخدمها المجلس العسكري الحاكم، لكن بدلا من ذلك استخدمتها ضد المنتقدين السلميين والمتظاهرين".