حملة تضامنية لإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات بسجون الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

أعلن مختصون فلسطينيون بشؤون الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تضامنية لإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات.

وتطرق مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، خلال مؤتمر الإعلان عن الحملة في مدينة رام الله، إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية في سجون الاحتلال، ودور الإعلام في فضح سياسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين.

وأشار شريتح إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى 500 معتقل ومعتقلة، مؤكدا أن ظروف الأسرى المأساوية تستدعي تدخل المؤسسات الدولية والمحلية لإنهاء الاعتقال الإداري، وإنقاذ الأسرى من جرائم الاحتلال.

بدورها، قالت المحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، إن الاحتلال يتعمد انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجونه، لافتة إلى معاناة الأسيرات في سجن الدامون والمحرومات من أدنى مقومات الحياة.

وقالت إن هدف الحملة هو إطلاق سراح الأسيرات، وتسليط الضوء على الاعتقال الإداري، وإغلاق سجن الدامون لعدم ملاءمته لظروف المعيشة الآدمية، وتحسين ظروف الاعتقال، وإنهاء وإلغاء القانون الخاص بالاعتقال الإداري.

ويقع سجن الدامون شمالي فلسطين على سفوح جبل الكرمل بمدينة حيفا بالداخل الإسرائيلي، وأقيم هذا السجن منذ زمن الانتداب البريطاني كمستودع للدخان والسجائر، وبعد عام 1948 وضعت إسرائيل يدها على المبنى وحولته إلى سجن، رغم أن البنية التحتية للسجن رديئة وسيئة جدا وكان هناك أمر بإغلاقه لأنه لا يصلح للعيش به، ولكن مع اندلاع انتفاضة الأقصى وازدياد أعداد المعتقلين الفلسطينيين، أعادت إسرائيل فتحه وهو يستوعب حاليا 500 أسير أغلبهم معتقلين على خلفية الدخول لأراضي الداخل المحتل بطريقة غير قانونية، وهناك قسم للأسيرات يضم حوالي 53 أسيرة.

وفي نوفمبر 2018، تم ضم الأسيرات السياسيات اللواتي يقبعن في سجن "الشارون" إلى أسيرات "الدامون" ليصبح معتقل "الدامون" يضم جميع الأسيرات السياسيات.

وذكرت هيئة الأسرى أنه يوجد حاليا 53 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، يتغير عددهن حسب الاعتقالات الجديدة أو الإفراج عنهن بعد انتهاء فترة حكمهن، من بين الأسيرات القابعات في المعتقل: أسيرة قاصرة، ونائب في المجلس التشريعي، وثماني أسيرات جريحات أُصبن وقت اعتقالهن، والعديد من الأسيرات المريضات، و22 أسيرة أُمهات، منهن زوجات وأمهات شهداء وأسرى بالسجون، و19 أسيرة موقوفة، وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري، و3 أسيرات من قطاع غزة محرومات من زيارة ذويهن، علما بأن الأحكام التي صدرت بحق الأسيرات وصل أقصاها لـ 16 عاما.

وعن ظروف التعليم، فتمنع الأسيرات من حيازة مواد تعليمية، ومؤخرا جرى تفتيش للغرف، فتم العثور على ورقة تحتوي على مواد تعليمية، فتمت مصادرتها، وقال السجانون للأسيرات إن جميع المواد التعليمية ممنوعة، ولا يوجد مكتبة عند الأسيرات، وحتى الآن لم يتم استلام الكتب التي تم إحضارها مع أسيرات الشارون وعددها حوالي 800 كتاب، والمشكلة أيضا في حال استلامها لا يوجد مكان لوضعها، والصف الذي تم فتحه تم تخصيصه فقط لتعليم القاصرات وهو صغير ولا يوجد به نافذة، ويسمح فقط للقاصرات بالتعلم فيه وذلك عند حضور معلمة من قبل الإدارة ليوم واحد بالأسبوع ويتم إغلاقه مباشرة بعد انتهاء دوامها، ولا يسمح لأحد باستعماله بعدها.

وأشارت الِهيئة إلى أنه عند نقل الأسيرات يتم تقييدهن، وفي كثير من الأحيان تكون القيود شديدة ومحكمة، كما أن معاملتهن تخضع لمزاج قوات النقل الإسرائيلية والتي تسمى قوات "النحشون"، وهناك مشكلة عند الأسيرات اللواتي يتم محاكمتهن بمحكمة سالم العسكرية ومحكمة اللد وذلك بسبب احتجازهن بمعابر "الجلمة" و"الشارون" و"الرملة" بظروف سيئة وقاسية، عدا عن أن المدة تستغرق 3 أيام وهي بمثابة رحلة عذاب ومعاناة شديدة للأسيرات.