تعطيل الإنترنت والسيطرة على الجيش.. ما هي سلطات ترامب في ظل "الطوارئ"؟

كتب - محمد عطايا:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في بلاده، لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بعدما رفض الكونجرس الموافقة على مده بمبلغ 5.7 مليار دولار لبناء الحائط.

أثار قرار ترامب الذي أصدره أمس ردود فعل غاضبة داخل المجتمع الأمريكي، خاصة بعدما أعلنت زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، رفضهما القاطع لقرار ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، باعتباره "خرقًا عنيفًا" للدستور الأمريكي.

وبحسب مجلة "ذا اتلانتك" الأمريكية، فإن غضب رجال الساسة داخل الولايات المتحدة يرجع إلى السلطات الكبيرة التي يمتكلها الرئيس في ظل إعلانه حالة الطوارئ، لافتةً إلى أن أكثر من 100 حكم متاحًا أمام ترامب، لا يمكن لأي هيئة مراجعته فيها.

وأوضحت المجلة أن الرئيس يمكنه بجرة قلم تفعيل القوانين التي تسمح له بإغلاق العديد من أنواع الاتصالات الإلكترونية داخل الولايات المتحدة، أو تجميد الحسابات المصرفية الأمريكية.

وفي حالة رئيس محاصر ومهدد بالعزل مثل ترامب، يصبح إعلان حالة الطوارئ "سيناريو مجهد" للمعارضة، نظرًا لأنه سيستولى على كل السلطة، ما سيجعل الولايات المتحدة تشهد انهيارًا، وذلك وفقًا لـ"ذا اتلانتك".

المجلة الأمريكية حددت أبرز الصلاحيات والسلطات التي سيتمتع بها الرئيس بحرية مطلقة، ولن يكون عليه العودة إلى الكونجرس، أو الجهات القضائية لتمريرها.

السيطرة على الجيش

تهدف حالة الطوارئ إلى منح الحكومة سلطات أقوى حتى تمر الأزمة، أو السماح بالمزيد من الوقت لتغيير القانون من خلال العمليات التشريعية العادية، وذلك وفقًا لـ"ذا اتلانتك"، التي أوضحت أن الدستور الأمريكي على عكس الدساتير الحديثة للعديد من الدول الأخرى، لا يتضمن نظامًا منفصلاً شاملاً لحالات الطوارئ.

ومن أبرز الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس إمكانية الزج ببعض المسؤولين الحكوميين داخل السجن، خلال حالات التمرد أو الغزو، إلا أنه في تلك اللحظة، يمكن للكونجرس -بحسب المجلة الأمريكية- أن يراجع الحكم، وحتى إيقافه.

وأوضحت "ذا اتلانتك" أن الرئيس في حالة الطوارئ يمكنه أيضًا استدعاء جنرالات جيشه، وتوجيه الأمر لهم بمواجهة حالات العصيان، وصد الغزوات، لأنه يصبح حينها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتمتع الرئيس أيضًا، وفق الطوارئ، بإمكانية الوصول إلى سلطات واردة في 123 نصًا قانونيًا، من التكوين العسكري إلى الصادرات الزراعية إلى العقود العامة، دون النظر إلى الوضع الذي تمر به واشنطن، فحالة الطوارئ مهما كان الظرف الذي أدى إلى إعلانها، تمنح الحاكم سلطات تنفيذيه كبيرة، فعلى سبيل المثال، قد يفعل الرئيس القانون الذي يسمح لوزير النقل بالاستيلاء على أي سفينة مملوكة ملكية خاصة في البحر، وذلك بحسب "ذا اتلانتك".

السيطرة على سلوك الحرب

مثل جميع سلطات الطوارئ، تسمح القوانين التي تحكم "سلوك الحرب" للرئيس بالانخراط في تصرف "غير قانوني"، مثل قتل الجنود الأعداء أو احتجازهم لأجل غير مسمى. وبرغم أن تلك الإجراءات توفر المرونة اللازمة في اللحظات الحاسمة، إلا أنها و-بحسب ذا اتلانتك- عرضة لسوء الاستخدام.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن جورج دبليو بوش الرئيس السابق، استفاد من حالة الطوارئ بعد أحداث 11 سبتمبر، عندما استدعى مئات الآلاف من جنود الاحتياط وأعضاء الحرس الوطني للزج بهم في الخدمة في حرب العراق، التي لم يكن لها أي علاقة من قريب أو بعيد بواقعة تفجير برجي التجارة العالمي.

السيطرة على الانترنت

أوضحت المجلة الأمريكية، أنه في العام 1942، عدل الكونجرس المادة 706 من قانون الاتصالات لعام 1934، للسماح للرئيس بإغلاق أو السيطرة على "أي منشأة أو محطة للاتصالات السلكية".

وبموجب تعديل المادة 706، يمكن أن يمنح الرئيس سلطة السيطرة على حركة المرور على الإنترنت في الولايات المتحدة، بحسب ذا اتلانتك، التي أوضحت أن ترامب غرد في أغسطس الماضي، بأن محركات البحث كانت "متكتلة" لتقديم مقالات سلبية عنه، معلنًا بعدها أن إدارته تبحث في تنظيم شركات الإنترنت الكبرى.

ونوهت المجلة الأمريكية، بأنه إذا سيطرت إدارة ترامب على البنية التحتية للإنترنت في الولايات المتحدة ، فإنها ستعمل على تنظيم محركات البحث، لتصبح جميع العمليات على الإنترنت تعود دائمًا إلى محتوى مؤيد للرئيس كأفضل النتائج.

واستطردت أنه سيكون لدى الحكومة القدرة على عرقلة الوصول المحلي إلى مواقع معينة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مراقبة رسائل البريد الإلكتروني أو منعها من الوصول إلى وجهتها، أو حتى التحكم في أنظمة الكمبيوتر مثل قواعد بيانات الناخبين في الولايات.

التحكم في الاقتصاد

من بين صلاحيات الرئيس أيضًا خلال إعلان حالة الطوارئ، أن يأمر بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية للتصدي لأي تهديد، بما في ذلك تجميد الأصول، وإغلاق المعاملات المالية التي يكون لأي دولة أجنبية مصلحة فيها، وذلك وفقًا لـ"ذا اتلانتك".

وذكرت المجلة الأمريكية، أنه في أواخر السبعينيات والثمانينيات، استخدم الرؤساء القانون في المقام الأول لفرض عقوبات ضد الدول الأخرى، بما في ذلك إيران ونيكاراجوا وجنوب إفريقيا وليبيا وبنما.

وفي العام 1983، عندما فشل الكونجرس في تجديد قانون يسمح لوزارة التجارة بالسيطرة على بعض الصادرات، أعلن الرئيس رونالد ريجان حالة الطوارئ الوطنية من أجل فرض تلك السيطرة في منطقة أييبيبا بنيجيريا.

وفي عهد الرئيس جورج دبليو بوش، تطور ذلك القانون بشكل كبير، خاصة بعد 11 سبتمبر، عندما حظر التعامل مع أي إرهابي أجنبي "مشتبه به". ووصل الأمر بحسب –ذا اتلانتك- أنه لا يسمح لأي مؤسسة أمريكية تعيين المشتبه به –حتى وإن لم تثبت التهمة عليه- في وظيفة بشكل قانوني، أو يؤجر له شقة، أو يزوده بالخدمات الطبية، أو حتى يبيع له رغيفًا من الخبز ما لم تمنح الحكومة ترخيصًا للسماح بالمعاملة.

يمنح قانون الطوارئ -بحسب ذا اتلانتك- الحكومة والرئيس المزيد من "العضلات"، للسيطرة على أوضاع البلاد، وإحكام معظم القوانين في قبضة يده.