"الهجرة والإرهاب".. ملفات تنتظر القمّة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ

كتبت – إيمان محمود:

خلال يومي 24 و25 من الشهر الجاري؛ تفتح مدينة شرم الشيخ المصرية ذراعيها لمزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين العرب والدول الأوروبية، من خلال الجولة الأولى من القمّة "العربية- الأوروبية"، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مؤتمر شرم الشيخ هو خطوة رئيسية لمزيد من التعاون يعقبها خطوات أخرى، لافتًا إلى أن عدم الاستقرار ببعض الدول العربية أدى إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.

وأضاف السيسي أن الجوار العربي الأوروبي تاريخي، وأن العالم العربي يُعد الشريك الأول لأوروبا مما يتطلب مزيدًا من الحوار، ليس فقط في الجانب الاقتصادي وإنما أيضا النواحي الأخرى، مؤكدًا أن "الاستقرار والأمن في المنطقة العربية يتأثر بالاستقرار والأمن في اوروبا والعكس".

ويأتي انعقاد القمّة بعد اتفاق من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، في 17 من فبراير العام الماضي؛ 2018، على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد القمة العربية -الأوروبية الأولى، خلال العام الجاري 2019، والتي حدد بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبي بأن يكون موعدها يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وأعلنت أكثر من دولة مشاركتها في القمة؛ إذ أعلنت الحكومة الألمانية في بيان اليوم الأحد، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك في أعمال القمة العربية الأوربية الأولى.

كما أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، رئيس الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية الأوربية.

وقال يوهانس، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن قمة شرم الشيخ المقبلة "تحظى بأهمية خاصة، وهو لديه توقعات عالية من هذه القمة".

ملفات مهمّة

ومن المُقرر أن تتناول القمة عدة ملفات من ضمنها قضية العرب الأولى "القضية الفلسطينية" وسُبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل.

كما تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، سياسة الهجرة واللجوء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر.

وتبحث التعاون الأوربي-الأفريقي المشترك، في وقت تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي.

من جانبه؛ أعلن البرلمان العربي، اليوم الأحد، أنه سيرفع مطالبه إلى القادة العرب والأوروبيين، التي تعكس تطلعات الشارع العربي، وذلك لعرضها على القمة العربية-الأوروبية الأولى.

وأفاد بيان صدر عن البرلمان العربي –في بيان وصل مصراوي نسخة منه - بأن هذه المطالب أقرت من قبل البرلمان في الثاني عشر من فبراير الجاري، خلال جلسته التي عُقدت بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، أنه اعتمد هذه المطالب في سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، بما يخدم مصالح الشعبين، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن مطالبه في الجانب السياسي تركزت حول القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت المطالب، ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي.

وقال رئيس البرلمان العربي -في بيانه -إن المطالب في الشأن الاقتصادي أكدت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي، ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، كما تضمنت التعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نموًا.

وأشار إلى تناول مطالب الجانب الاجتماعي كقضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية، والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية الزي الخاص بها.

وأكد ساندر سونا، سفير إستونيا بالقاهرة أهمية أول قمة تاريخية تعقد على مستوى قادة الدول بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة أن يتسم الحوار بالصراحة، ثم يعطي القادة توجيهاتهم بالمهام التي ستنفذها الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمسئولين المعنيين.

وقال إن هذه القمة ستناقش عدة قضايا، أهمها؛ مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والنزاعات في المنطقة، فضلا عن كونها فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، موضحًا أن بلاده -التي تتأثر من الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر لكونها تقع في شمال أوروبا- تستضيف عدة مئات من اللاجئين، وهي مستعدة لاستضافة المزيد في ضوء نظام التوزيع الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي.