شركات ألمانية تعارض وقف تصدير الأسلحة للسعودية

برلين- د ب أ:

عارضت شركات ألمانية وقف الحكومة الألمانية تصدير بضائع تسليح إلى السعودية.

وذكرت شركة "فورت" الألمانية المتخصصة في تقنيات التجميع والتركيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أنها قدمت اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات على تعليق تصريح بتصدير مفاتيح تشغيل لمركبات شرطة مدرعة من إنتاج فرنسا. وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الحكومة أوقفت في نوفمبر الماضي كل صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 5ر1 مليار يورو.

وتم تحديد مدة وقف التصدير في أول الأمر بشهرين، ثم تمديده في نهاية ديسمبر الماضي حتى 9 مارس المقبل.

كان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدد من قبل باتخاذ خطوات قانونية ضد قرار الحكومة قبيل عيد الميلاد (الكريسماس). وتعتبر شركة "فورت" أول شركة تتقدم بإجراءات ضد هذا القرار. وإذا تم رفض الاعتراض على القرار ومواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية، فمن الممكن إحالة القضية لإحدى المحاكم الإدارية.

وقال المتحدث باسم الشركة، رالف هيرمان، لـ(د. ب. أ): "لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حال تم رفض اعتراضنا.. على أي حال فإن الهدف من أي إجراءات قانونية لاحقة ليس إعادة تفعيل التصريح الممنوح بالتصدير، بل التعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدناها من وقف التوريد لعميلنا".