منظمة حقوقية: الرهائن التونسيون المفرج عنهم في ليبيا استعادوا وضعهم الطبيعي

تونس - (د ب أ):

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الاثنين إن الرهائن التونسيين المفرج عنهم في ليبيا أمس الأحد، استعادوا وضعهم الطبيعي واستأنفوا عملهم.

وقال عبد الكبير، وهو ناشط حقوقي معروف في مدينة بن قردان على مقربة من الحدود الليبية لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن العمال التونسيين في وضع جيد، وهم في مقر عملهم، وهم أحرار في البقاء أو العودة إلى تونس.

كانت وزارة الخارجية التونسية أفادت أمس بالإفراج عن 14 عاملا تونسيا اختطفتهم جماعة ليبية مسلحة في مدينة الزاوية الخميس الماضي، بهدف الضغط على السلطات التونسية من أجل الافراج عن مواطن ليبي موقوف بتونس وصدر بحقه حكم بالسجن.

وأوضحت أن عملية الافراج حصلت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية دون أن توضح ما إذا كان تم الافراج عن المواطن الليبي.

ومن بين العمال المفرج عنهم 12 يعملون في مصفاة نفط، واثنان من عمال الحظائر.

وقال عبد الكبير :"العمال الآن في مقر عملهم وفي وضع آمن، الشركة تضم 150 عاملا تونسيا، وقد استأنفوا عملهم بشكل طبيعي وليس هناك معلومات عن احتمال عودتهم إلى تونس".

وتتواتر عمليات الاحتجاز لمواطنين تونسيين في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة، على خلفية قضايا مماثلة كان أشهرها اقتحام مسلحين لقنصلية تونس بالعاصمة طرابلس عام 2015 واحتجاز عدد من موظفيها، ردا على ايقاف قيادي ليبي بتونس ترتبط به قضية إرهابية.

واضطر القضاء التونسي آنذاك الى الافراج عن القيادي الليبي الموقوف وليد القليب في عملية مقايضة مقابل إخلاء سبيل موظفي القنصلية التونسية من قبل المسلحين.

وأغلقت تونس بعد تلك الحادثة قنصليتها وأعادت فتحها في عام 2018.