خطاب البشير يفتح الباب أمام ترشحه مجددًا.. هل تحققت مطالب المتظاهرين؟

كتب - هشام عبد الخالق:

بعد نحو شهرين من الاحتجاجات، خرج عمر البشير الرئيس السوادني في خطاب للشعب مساء الجمعة، بعدة قرارات ردًا على مطالب المتظاهرين السودانيين.

في 19 ديسمبر الماضي، بدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وسرعان ما اشتعل الأمر بسقوط عدد من القتلى لتتحول المطالب من اقتصادية إلى سياسية.

في خطاب ألقاه وسط أنصاره 26 ديسمبر الماضي، واجه الرئيس السوداني عمر البشير مطالبات المحتجين، واصفًا إياهم بأنهم "خونة ومرتزقة"، واعتبر الاحتجاجات "مؤامرة خارجية وحصار يفرضه الغرب من أجل ألا يتقدم السودان".

لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالب المحتجين، بعد سقوط أكثر من 30 قتيلًا، لتخرج الهتافات تطالب بتنحي البشير ونظامه الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا، وتفكيك الأجهزة التي وصفتها المعارضة بالـ"قمعية"، وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت المعارضة السودانية بقيادة تجمع "المهنيين السودانيين" وحزب الأمة المعارض، عن مطالبها تحت مسمى ميثاق "الحرية والتغيير".

واعتبرت المعارضة المطالب بمثابة "ملامح للحكم أثناء الفترة الانتقالية التي تعقب تنحية نظام الرئيس عمر البشير".

ويتضمن الميثاق: "حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وأن تحل مكانه حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل الشامل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد".

الرئيس البشير، ظهر في خطاب مساء الجمعة، أعلن فيه عددًا من القرارات التي كان أبرزها: "فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، حل حكومة الوفاق الوطني، حل حكومات الولايات، دعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، وتخصيص دعوة صادقة لقوى المعارضة للانخراط في التشاور عبر آلية حوار متفق عليها، ودعوة القوى السياسية والمجتمعية لاستيعاب الشباب".

حاول البشير عبر تلك القرارات، استيعاب حالة الغضب لدى الشعب السوداني، ولكنها لم تتضمن أي من مطالب المتظاهرين سوى حل الحكومة، مما دفع المتظاهرين للنزول لشوارع المدن السودانية اعتراضًا على خطاب البشير.

وأجل البشير في خطابه أيضًا، النظر في التعديلات الدستورية التي كانت ستسمح له -حال الموافقة عليها- بالترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020، وبهذا القرار ترك البشير الباب مفتوحًا أمام ترشحه للرئاسة مرة أخرى.

خطاب البشير سُربت أجزاء منه لوسائل الإعلام على لسان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، الذي كشف قبل الخطاب الرسمي بساعتين، أن الرئيس عمر البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في البلاد وسيحل الحكومة، كما سيعلق إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وسيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم.

غير أن البشير في خطابه لم يتطرق لمسألة تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

في خطابه، جدد البشير عهده أن "يقف في منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية العملية السياسيىة، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع".

الرئيس السوداني أكد في خطابه أيضًا، أن بلاده ستنحاز لفئة الشباب، لأنهم يمثلون الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أنه يتفهم مطالبهم الموضوعية وأحلامهم المشروعة، موضحًا أن الفرص لهم في القيادة والبناء قادمة.

كما أنه أوضح أيضًا أنه يجب أن تكون وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها القوى السياسية أساس متين في استكمال لم شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج.

ووجه الرئيس السوداني 4 دعوات من خلال الخطاب، لجميع أطياف الشعب السوداني، وتمثلت في توجيه دعوة صادقة لقوى المعارضة التي لا تزال خارج السياق الوطني للحوار، ودعوة حاملي السلاح لترجيح خطى التفاوض لوقف الحرب وتحقيق السلام، لتكون جزء من ترتيبات بناء الوطن ومستقبله.

ودعا البشير في خطابه أيضًا، جميع القوى السياسية والمجتمعية لاستيعاب المتغير الجديد المتمثل في الشباب، من خلال الاستماع لأطروحاتهم، وإشراكهم في البناء الوطني.

ودعا جميع أفراد الوطن، للنظر في دور القوات المسلحة كحامي وضامن للاستقرار.