الداخلية الليبية تدعم التحقيقات في الاتهامات بتزوير منظومة الرقم الوطني

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن دعمها لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر على عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع جهات رسمية لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لمحاكمته وفق القانون.

وفي إعلان نقله مساء اليوم الأحد مكتب الوزارة الإعلامي على موقعه الرسمي، أكدت الوزارة تحفظها على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط وعدم تعاونها مع الجهات القضائية وذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها.

وفي إشارة لمصرف ليبيا المركزي، قالت الوزارة في بيانها "إن بعض الجهات تنحرف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل، ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسئولة ذات العلاقة ".

وجاء إعلان الوزارة تعاضداً مع بيان رسمي صدر اليوم أيضاً عن مصلحة الأحوال المدنية الليبية أعربت فيه عن تفاجئها من تصريحات منسوبة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يشير فيها لوجود تزوير بمنظومة الأرقام الوطنية التي تصرف لليبيين وتديرها المصلحة، الأمر الذي أدى لتأخر صرف منحة بالعملة الصعبة شرِع المركزي في صرفها سنوياً لليبيين منذ عام 2017 بسعر الصرف الرسمي، وبواقع 500 دولار أمريكي لكل فرد، ثم قام برفعها إلى 1000 دولار في العام الماضي.

وفي حين لم تتبرأ المصلحة من وجود أخطاء بشرية وفنية في المنظومة، إلا أنها كشفت عن إهمال المركزي لمطالبات تقدمت بها المصلحة من أجل عقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات بهذا الشأن، مطالبة المركزي بوجوب مراجعة منظومته الخاصة بصرف المنح، وضرورة التحقق من آلية عملها.