"لا للعهدة الخامسة".. هل تنجح التظاهرات في إبعاد بوتفليقة عن الرئاسة؟

كتب – محمد عطايا:

تشهد الجزائر منذ أيام، تظاهرات احتجاجًا على إعلان الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات القادمة، المقرر إقامتها في أبريل المقبل.

ورفض المحتجون الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، بعدما نددوا بترشحه في عدد من المدن والميادين. وتمكن المئات الجمعة الماضية، من خرق الحواجز الأمنية وسط الجزائر العاصمة للوصول لميدان "أول مايو" الذي تنطلق منه المظاهرات عادة، وسط قمع من قوات الأمن، وفقًا للمحلل السياسي والصحفي مروان لوناس.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه حتى الآن المطلب الرئيسي، سحب ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، والتنديد بسيطرة شقيق الرئيس على الحكم بطريقة غير مباشرة، لافتًا إلى أن المتظاهرين يطالبون الحزب الحاكم بأنه سرق مقدرات الشعب الجزائري.

وردد المتظاهرون شعارات: "لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملاعب.

أسباب الغضب الشعبي

يعترض الشعب الجزائري على ترشح بوتفليقة، نظرًا لأنه تلاعب بالدستور مرارًا حتى يتيح لنفسه خوض السباق الرئاسي لمدة تقرب من العقدين، فضلًا عن أنه لا يقوى على إدارة شئون البلاد، نظرًا لحالته الصحية السيئة للغاية، وذلك وفقًا لخبراء سياسيين في تصريحات صحفية.

يقول رداف طارق، أستاذ العلوم السياسية الجزائري، إن الحالة الصحية لبوتفليقة شكلت موضعًا للجدل الحاد، بين المؤيدين له وبقايا المعارضة، حيث طالبت الكثير من الشخصيات الوطنية، أو حتى قادة الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء المعارضة، بتفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة بعجز الرئيس عن ممارسة مهامه لأسباب متعلقة "بالمرض الخطير والمزمن".

وأوضح طارق، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن إعلان عجز الرئيس يرتبط بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، مؤكدًا أنه يستحيل خلال الوضع الحالي تحقيق ذلك الشرط، بسبب سيطرة الأحزاب المؤيدة له على مقاعد البرلمان.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أنه من الناحية الواقعية فيظهر بشكل واضح، عدم قدرة الرئيس على القيام بأدنى مهامه، وهو ما بدا جليًا من خلال الظهور الرسمي على شاشات التلفزيون، حيث يجد صعوبة في التواصل مع محادثيه.

وأردف أن المعارضة ترى الرئيس لا يدير الدولة، ولا يمكنه التعبير بوضوح عن رغبته في الترشح من عدمها، لافتًا إلى أنها ترى الانتخابات تفتقد لمعايير الشفافية والنزاهة.

واستطرد طارق، أن المعارضة تعجز عن التحدث بصوت عالي، بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى وسائل الإعلام الثقيلة، على اعتبار أن التلفزيون الرسمي يمتنع عن بث مواقفها.

قال أستاذ العلوم السياسية، إن بلاده لم تعرف منذ العام 1999 معارضة حقيقية وقوية، قادرة على الضغط على السلطة أو التأثير في الوضع السياسي للجزائر.

موقف الحكومة من التظاهرات

يقول المحلل السياسي والصحفي الجزائري، إن الحكومة حتى الآن لا ترد على المطالب الشعبية التي تكبر يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أنه رغم التدخل العنيف لرجال الشرطة، والانتشار الواسع لقوات مكافحة الشغب، إلا أن رقعة التظاهرات تتزايد أكثر فأكثر.

وأوضح أن الحكومة أصدرت قانونًا في العام 2001، يمنع التظاهر في العاصمة، إلا أن الجمعة الماضية تدفق المتظاهرون في كل الشوارع، وتمكنوا من تنظيم المظاهرة، التي ضمت أكثر من 100 ألف متظاهر.

الحكومة تبدو غير مكترثة بمطلب المتظاهرين، وفقًا لمروان لوناس، الذي أكد أن التجاهل، جعل الغضب يتزايد، فضلًا عن التأكيدات بأن الرئيس الحالي سيترشح رغمًا عن الاحتجاجات الواقعة حاليًا.

ولفت إلى أن قوات الأمن، تطلق القنابل المثيرة للدموع، لمنعهم من الوصول إلى قصر الرئاسة، مؤكدًا أنه جرى استخدام المسدسات الكهربائية ضد الشباب الذين رفضوا ترك الساحات الرئيسة، موضحًا أن السلطات شنت حالات اعتقالات واسعة، ويوجد حاليًا قرابة 400 معتقل في السجون الجزائرية.

هل ستستمر التظاهرات؟

ينشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بشكل يومي، لكن الحراك يبدو رغم الدعوات غير منظم. وتداول مدونون صورًا لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر. وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان بغرب البلاد وسطيف في شرقها.

وأوضح المحلل السياسي الجزائري، أن المدونين يدعون حاليًا إلى تظاهرة مليونية تخرج في الأول من مارس، للضغط على بوتفليقة لعدم الترشح مرة أخرى.

ولفت إلى أن الحراك شعبي ولا يديره أو يحركه أي حزب، ولا يقدم شخصية بعينها ويطالب بالتغيير وحسب.

واختتم المحلل السياسي الجزائري، أن الاستمرار في ترشيح بوتفليقة سيكون بمثابة تحدي كبير للشارع، وسيؤدي إلى غضب عارم.