السودان: المعارضة تتحدى حظر التظاهر والبشير يجري تعديلات عسكرية

القاهرة - مصراوي

تواصلت المظاهرات في السودان وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ، وفرضه لأوامر تقضي بحظر التجمهر والإضرابات.

كما دعا تجمع المهنيين المعارض، الثلاثاء، إلى مسيرات في كل أحياء العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة بالسودان يوم الخميس المقبل. وأشار إلى أن المطلب من هذه المسيرات سيكون "رحيل النظام".

ونظم طلاب جامعة "العلوم الطبية والتكنولوجيا" احتجاجات مطالبين برحيل البشير، لتواجههم القوات الأمنية داخل الحرم الجامعي وتعتقل العشرات منهم، بحسب موقع سودان تربيون.

وأشار الموقع إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل غاز مسيل للدموع داخل إحدى قاعات الدراسة بالجامعة وهاجمت الطلاب "بالهراوات والضرب العنيف".

من جانبه واصل الرئيس السوداني إصدار المراسيم والقرارت الجمهورية، وأعلن عددا من التغييرات في قيادات الجيش السوداني ورئاسة الأركان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان صحفي، إن القرارات تضمنت تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، ترقية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول .

وأضاف أن القرارات شملت إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة يتضمن تعيين الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفي محمد مصطفي رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

يأتي ذلك بعد قرار في أعقاب خطاب البشير الجمعة الماضية وإعلانه فرض حالة الطوارئ ووحل الحكومة وإصداره مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة.

البشير أعلن منذ الأمس أيضًا أربعة أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب وتعطيل المرافق، بجانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي عبر الحدود السودانية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الأوامر التي تأتي بعد أيام مع فرض حالة الطوارئ في البلاد، وخروج المسيرات السودانية المعارضة للبشير وحكومته منذ أكثر من شهرين.

وتوضح الأوامر الرئاسية الجديدة أيضًا ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات القنوات الرسمية.

وبموجب تلك الأوامر يتم تفويض القوات النظامية "بدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".

كما تنص الأوامر على "حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية".

وتمنح أيضًا القرارات للنائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ.

كما نص الأمر الثاني على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها. ويحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل. ويحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل. وتحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة. ويحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

كما "يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة. ويحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن عقب هذه القرارات، واصلت قوى المعارضة التظاهر في عدد من الولايات أبرزها الخرطوم، وواجهتهم السلطات بالقنابل الغاز والاعتداءات.